تشهد محافظات الجمهورية المختلفة خلال هذه الأيام حملات إزالة موسعة، تقوم بها الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية في شتى المناطق.
جرى تداول أخبار حملات الإزالة بكثافة بعد فترة من الهدوء، وبدأت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة منذ عام ونصف، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
أبراج في الوراق
قال اليوم محافظ الجيزة، أحمد راشد: “إنه جارٍ إزالة عشرة أبراج مخالفة مطلة على كورنيش النيل بحي الوراق، لبنائها دون ترخيص، ودون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء” مشيرا إلى أنه صدر بشأنها أكثر من 30 قرار إزالة.
وأكد خلال تواجده بموقع الإزالة، أنه سيجرى محو الأبراج بالكامل، وإزالتها حتى سطح الأرض، وأن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.
إزالة في المحافظات
كما أعلن محافظ القليوبية، عبد الحليم مرزوق، أنه جرى إزالة 1647 حالة بمساحة 169875 م2 على الأراضي الزراعية بمدن وقرى المحافظة على مدار الثلاثة أيام الماضية، وكانت الإزالة عبارة عن ملاعب، وأسوار، ومبانٍ خفيفة، ومبانٍ خرسانية، وتشوينات.
وصرّح أيضا محافظ المنيا، قاسم حسين، أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من 26-28 نوفمبر تعديات على الأراضي الزراعية الخاصة، بلغت 4546 حالة تعدٍ، على مساحة 171 فدانا، وأن حملات الإزالة تمتد في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر المقبل.
وأوضح محافظ قنا، عبد الحميد الهجان، أن أعمال حملة الإزالة بمدينة نجع حمادي أسفرت عن إزالة 205 حالات تعدٍ بالمباني علي الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة خمسة أفدنة و12 قيراطا وثمانية أسهم ، بينما نجحت الحملة في إزالة 21 حالة بمدينة نقادة بإجمالي مساحة فدان، و17 قيراطا، و21 سهما.
التصالح في المخالفات
تأتي حملات الإزالة في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
واقترح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يجرى تحصيل قيمة المخالفة بالتقسيط على عشر سنوات، وذلك من خلال تحصيل 100 جنيه على الوحدات السكنية في الشهر، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، وبهذا سيجرى تحصيل 24 مليار جنيه في العام من الوحدات السكنية فقط.
أما بالنسبة للوحدات التجارية التي غيرت نشاطها، والبالغ عددها ما يقرب من أربعة ملايين وحدة، فيجرى تحصيل ألف جنيه منها في المتوسط، وهذا يعني تحصيل 48 مليارا سنويا، وبهذا يُجمع 70 مليارا سنويا، لمدة عشر سنوات، أي: تكون الحصيلة الإجمالية 700 مليار جنيه.
تحذيرات من القانون
في المقابل حذّر الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، من تبعات إقرار هذا القانون، قائلا: “تطبيق هذا القانون سيسبب مشكلات كثيرة، أهمها خاص بإهدار أحد المبادئ الأساسية للعدالة، وهو مبدأ الثواب والعقاب، فإذا غضضنا البصر عن الخطأ مقابل المال، فإن المخالفة ستكون هي الأصل، وتزداد العشوائية لإدراك المخالفين تقنين أوضاعهم يوما ما مقابل المال”.
وأضاف العلايلي في تصريح صحفي: “أن التصالح في مخالفات البناء في المناطق العشوائية، يعني الإقرار بشرعيتها، وبقائها في مواقعها، دون القدرة على الحد من انتشارها وتضخمها، رغم ارتفاع كثافاتها السكانية إلى معدلات هائلة، تتراوح بين 1000 و1400 شخص على الفدان، في الوقت الذي يحدد قانون التخطيط العمراني الكثافات السكانية بمائة فرد للفدان في المجتمعات الجديدة، وبين 120 إلى 150 فردا لكل فدان في المجتمعات القائمة”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق