أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، معاناة سوق السيارات من حالة ركود شديد، منذ مطلع شهر يناير الجاري.
وأوضح بلبع خلال لقاء على قناة “صدى البلد”، أن “انخفاض أسعار السيارات من مصلحة التاجر، حتى يتمكن من بيع كميات كبيرة من منتجاته”.
ونفى بلبع صحة ما تردد، بشأن ربح تجار السيارات ما يصل إلى 100 ألف جنيه في السيارة الواحدة، قائلا: إنه “غير صحيح على الإطلاق، إلا في حال كان ثمن السيارة ثلاثة ملايين جنيه، وهذا وضع طبيعي”.
وأشار رئيس شعبة السيارات، إلى أن تجار السيارات يتحملون قيمة الضرائب المضافة، فضلا عن العمالة وخدمات المعارض.
وفيما يتعلق بسبب عزوف المستهلكين عن شراء السيارات مؤخرا، علّق بقوله: “المستهلك بالغ في تفاؤله بعد إلغاء الجمارك، وتخيّل أن السيارات هتبقى ببلاش”.
رابطة مصنعي السيارات
وفي السياق ذاته، حذّر خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، من أن ركود سوق السيارات، سيؤثر سلبا على الاقتصاد، إذ يصل حجم القطاع إلى 16 مليار جنيه.
وانتقد سعد حملة “خليها تصدي” التي تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات، لعدم انخفاض أسعارها بعد إلغاء الجمارك، واصفا إيّاها بأنها أثرت بالسلب على سوق السيارات.
وقال خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: “مطلقو الحملة يتحدثون على الجمارك، ونسيوا تكلفة نقل السيارات، فضلا عن تكلفة قطع الغيار، وأرباح التاجر، وقيمة الضريبة المضافة”.
وأضاف سعد، أن هناك أجهزة حكومية تراقب عملية بيع السيارات، مستبعدا أن يكون للحملة دور في تخفيض أسعار السيارات، وأن المواطن سيضطر في النهاية إلى الشراء.
وتابع: “المستهلك اللي عايز عربية مش هيقدر يستنى شهر وتلاتة لغاية ما يحصل تخفيض”، مطالبا بتقديم شرح دقيق للمستهلكين، حول التكاليف التي يتحملها تجار السيارات بخلاف الجمارك.
خليها تصدي
وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع تطبيق قرار “زيرو جمارك“، حملة بعنوان “خليها تصدي” لمواجهة ما أسموه جشع تجار السيارات، دعوا من خلالها إلى مقاطعة شراء السيارات من المعارض.
وطالبت الحملة عبر صفحتها الرسمية، وكلاء وموزعي وتجار السيارات بمطالب عدة، أبرزها:
- إعادة تسعير السيارات، في ضوء إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
- تخفيض السيارات غير الأوروبية، كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية.
- إعلان هوامش الربح الحقيقية.
يُشار إلى أن سوق السيارات يشهد منذ بداية الشهر الجاري حالة من الارتباك، والترقب، وتراجع المبيعات، رغم تطبيق قرار وزارة المالية إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الضريبة الجمركية “زيرو جمارك” إذ أعلنت بعض الشركات تخفيضات في أسعار موديلاتها، بينما لم تعلن شركات أخرى.
أضف تعليق