أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها تعمل على إنشاء مجمعين لإنتاج البنزين والسولار بمحافظتي السويس وأسيوط، باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 4.3 مليارات دولار.
وقالت الوزارة، في بيان لها: “إن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمقر شركة (أسيوط لتكرير البترول)”.
وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ما يلي:
أولا: الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال في مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار (التكسير الهيدروجيني) بالسويس، التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (تحت التأسيس) الذي يتميّز، بحسب البيان:
- استثماراته تبلغ 2.4 مليار دولار.
- يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 3 ملايين طن من السولار.
- تتجاوز طاقته الإنتاجية من البنزين مليون طن، بدرجة جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات العالمية.
- إنتاج كميات ضخمة من البوتاجاز والفحم.
ثانيا: الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار بالمواصفات العالمية (التكسير الهيدروجيني للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) ووفقا للبيان:
- تبلغ استثماراته حوالي 1.9 مليار دولار.
- يهدف إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مثل: السولار، والبوتاجاز، والنافتا، وتوفير استيرادها من الخارج.
- تبلغ طاقة تغذية المشروع حوالي 2.5 مليون طن سنويا من المازوت.
وأوضح البيان أن المجمع من المنتظر أن ينتج:
- 1.6 مليون طن سنويا من السولار.
- 100 ألف طن من البوتاجاز.
- 402 ألف طن من النافتا، بخلاف كميات من الفحم والكبريت.
أربعة محاور
ومن جانبه، أشار الملا، إلى أن برامج العمل التي يُجرى تنفيذها حاليا لتطوير صناعة التكرير تعتمد على عدة محاور رئيسة، أهمها:
- الإسراع في استكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير المصرية.
- تنفيذ مشروعات جديدة ذات تكنولوجيات حديثة تواكب التطورات العالمية التي تشهدها تلك الصناعة.
- المساهمة في زيادة إنتاج المواد البترولية الرئيسة، لتغطية وتلبية جانب كبير من احتياجات السوق.
- رفع جودة المنتجات البترولية، وتقليل استيرادها من الخارج.
رفع دعم الوقود
وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية، بداية من يونيو 2014، إذ أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% على البنزين والسولار.
وفي 4 نوفمبر 2016، رفعت الحكومة أسعار البنزين في اليوم التالي، لصدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
وفي 29 يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة ضمن خطة رفع الدعم.
وكانت الزيادة الرابعة في أسعار الوقود في يونيو 2018.
وصاحب ارتفاع أسعار الوقود، خاصة البنزين، ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، نظرا لارتباطها بالنقل بين المحافظات.
ووفقا لتصريحات الملا، فإنه سيُجرى إلغاء الدعم نهائيّا عن المواد البترولية مطلع العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2019.
وبحسب وزارة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة تتجاوز مليارا و200 مليون دولار شهريا، بنسبة تتراوح من 35 إلى 40% بهدف سد العجز في السوق المحلي.
أضف تعليق