أعلنت اليوم وزارة الزراعة فرض حظر الصيد في البحر الأحمر لمدة سبعة أشهر، ابتداء من شهر فبراير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.
وقال أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، في تصريحات صحفية: “إن القرار يستهدف تحقيق التوزان البيولوجي، ومنح الفرصة لأمهات الأسماك بالبحر الأحمر للتفريخ لزيادة الإنتاج السمكي”.
قرار حظر الصيد في البحر الأحمر خلال أشهر معينة، مطبق منذ عدة سنوات، حفاظا على المخزون الإستراتيجي من الأسماك في فترة التكاثر، وللحفاظ على أسماك الزريعة في موسم تزاوج وتكاثر الأسماك.
تأثر سعر السمك
كما أكد أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن قرار حظر الصيد لا يؤثر على أسعار الأسماك في الأسواق، لأن إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل إلى 3% فقط.
وأضاف: “أن إجمالي كميات الأسماك التي تنتجها مصر من البحرين الأحمر والمتوسط، يصل إلى 120 ألف طن تشكل 5.5% من إجمالي الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك، الذي يبلغ مليون و1.8 مليون طن”.
وتخوف البعض من ظهور ارتفاعات في أسعار الأسماك بالأسواق، خصوصا بعد قرار وزارة التجارة والصناعة، أوائل الشهر الجاري، إلغاء رسم الصادرات لمدة عام على السمك الطازج والمبرد، الذي كان من المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل.
تضارب في الآراء
وأوضح أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، أن قرار إلغاء رسم الصادرات على الأسماك سيؤدي إلى قلة المعروض، ورفع الأسعار بالأسواق، متوقعا أن ترتفع أسعار الأسماك في الأسواق بنحو 20% بعد هذا القرار.
في حين أكد تجار ومراقبون أن الكميات التي يُجرى تصديرها لا تأثير لها على حجم المعروض من الأسماك في السوق المحلي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن الكميات التي تصدر سنويا من الأسماك لا تؤثر على حجم المعروض بالأسواق، حتى ولو جرى تصدير كميات أكبر هذا العام مع إلغاء رسم الصادر.
احتياجات الاستهلاك المحلي
وحدد تقرير صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في يناير الجاري، احتياجات الاستهلاك المحلي من الأسماك بمليون و940 ألف طن، إذ يبلغ نصيب الفرد من الأسماك وفقا للتقرير نحو 19.5 كيلو جراما، بزيادة 1.5 كيلو جرام على المعدلات العالمية.
أضف تعليق