“طماطم مفيرسة”.. معركة كلامية بين نقيب الفلاحين والزراعة

حذّر حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من خطورة سماح وزارة الزراعة باستيراد بذور طماطم “023” بعد وقف استيراده في العام الماضي، بسبب حمله فيروس تجعد الأوراق.

وقال أبو صدام خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية: إن استيراد البذور المفيرسة تسبب في:

• تدمير مساحات شاسعة، بسبب إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.
• أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير، لدرجة أن الدولة اضطرت لاستيراد طماطم العام الماضي من الأردن لأول مرة.

كارثة التقاوي المفيرسة

وشدّد أبو صدام، في تصريحات صحفية، على أن السماح بدخول التقاوي المفيرسة – عبر تقارير جديدة مضادة للتقارير السابقة – يُعد كارثة بكل المقاييس، سوف تقضي على ما تبقى من محصول الطماطم في مصر، وتهدّد الفلاحين بخسائر مدمرة، بحسب قوله.

وأضاف أبو صدام، أنه حتى الآن لم يجرَ تعويض المزارعين لا من قبل الشركة ولا الحكومة التي سمحت مرة أخرى بدخول الصنف.

الزراعة ترد

ومن جانبه، قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة: “إن ما تردد عن وجود بذور طماطم مفيرسة شائعة تثير البلبلة”، مضيفا: “نحن الأكثر حرصا على صحة المصريين”.

وأضاف: “إحنا مش محتاجين كلام نقيب الفلاحين، لأننا عارفين إن البذور (023) مفيرسة، إحنا قمنا بفحصه وقمنا بدورنا، ونقعد نتكلم كل شوية في الإعلام ونثير البلبلة، هذا ليس مطلوبا في الوقت الحالي”.

وبدوره أشار نقيب عام الفلاحين إلى أن توضيح المتحدث لوزارة الزراعة بشأن الرد علي ما أثير بهذا الخصوص، وقوله: “إنه بعد فحص بذور الطماطم بشكل جيد تبيّن، خلوها من الفيروس، وكل ما يشاع عنها شائعات لا أساس لها من الصحة، يمثل كارثة”.

وأضاف: “أن الأمر يستدعي لجنة لتقصي الحقائق، ويثبت وجود خلل جسيم، ويزيد المخاوف، ويؤكد النية على السماح بدخول هذه البذور، ما يتسبب في ضياع حقوق الفلاحين الذين زرعوه، ويضيف ضحايا جدد لمن يزرعه”.

قرار الحظر

واعتمدت لجنة التقاوي بوزارة الزراعة، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، قرارا بحظر استيراد تقاوي الهجين من صنف 023 من الخارج، مع إلزام الشركة المستوردة ببدء إجراءات جديدة لتسجيل تقاوي الطماطم وفقا لاشتراطات وزارة الزراعة.

وقال أحمد العطار، رئيس اللجنة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة في تصريحات له: “أنه يجري بحث تنظيم ووضع ضوابط جديدة لاستيراد التقاوي من الخارج، لضمان خلوها من أي فيروسات تؤثر على إنتاجية المحاصيل”.

جاء ذلك بناء على توصية للجنة المشكّلة من قِبَل وزارة الزراعة، لبحث شكاوى المزارعين بخصوص تقاوي الطماطم التي تضمنت وقف استيراد هجين (F1023) طماطم، وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف.

وواجه أكثر من ستة آلاف مزارع أزمة كبيرة في عدد من المحافظات، نتيجة لإصابة محاصيلهم – 023 هجين F1 – بفيروس نتيجة استخدامهم تقاوي طماطم مغشوشة.