قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين: “إنه لأول مرة يحدث انخفاض في أسعار اللحوم ومعظم المنتجات الزراعية في توقيت واحد، بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% عن العام الماضي”.
وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ20 جنيها، والطماطم بـ4 جنيهات، والبطاطس بـ4.5 جنيه، متابعا: “المصريين دلوقتي بياكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع”.
ولفت إلى أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 30 جنيها، مضيفا: “الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أفضل رئيس جمهورية؛ لكونه حقّق للمصريين الأمن من الخوف والأمن الغذائي”.
وأوضح أن هناك انخفاضا في أسعار جميع السلع والخضراوات والفاكهة مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن بعض المزارعين والتجار يشكون انخفاض الأسعار، بسبب انخفاض أرباحهم، ولكن المزارع في الوقت نفسه منتج ومستهلك، ويجب أن يكون هناك معادلة، لعدم وقوع ضرر على كل من المنتج والمستهلك.
نقيب الفلاحين
وتأتي تصريحات نقيب الفلاحين رغم إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا الشهر الجاري، أكد فيه ارتفاع أسعار الخضراوات، والزيوت، والمواصلات، والمشروبات الكحولية، والدخان بنسب متفاوتة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبحسب البيان، جاء ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 4.9%، في حين ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%، كما ارتفعت الأسعار في قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 18.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.8% خلال شهر سبتمبر.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
وعلى مدى ثلاث سنوات، حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 12 مليار دولار، على شكل شرائح، قيمة كل منها 2 مليار دولار، تسلّمت مصر الشريحة الأخيرة منها في أغسطس الماضي.
ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات التقشّف الصارمة التزاما بشروط برنامج القرض، الذي تضمّن زيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، ليوضح البنك الدولي بعدها “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
أضف تعليق