الإحصاء: ارتفاع أسعار الخضراوات والدخان والمواصلات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا اليوم، أكد فيه ارتفاع أسعار الخضراوات والزيوت والمواصلات والمشروبات الكحولية والدخان، بنسب متفاوتة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب البيان، جاء ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 4.9%، في حين ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%، كما ارتفعت الأسعار في قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%.

ارتفاع أسعار الخضراوات

وعزا المركزي للإحصاء ارتفاع أسعار الخضراوات إلى زيادة أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 28%، ومجموعة الخيار بنسبة 13.6%، ومجموعة الفاصوليا بنسبة 14.6%.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 18.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.8% خلال شهر سبتمبر.

وسجل التضخم الشهري في سبتمبر الماضي 0.3%، مقابل 0.7% في أغسطس السابق عليه، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيان، سجل التضخم الشهري في المدن خلال سبتمبر (صفر) مقابل 0.7% خلال أغسطس الماضي.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر الرابع، خلال شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 4.3% مقابل 6.7% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بنحو 0.7 % مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، ليسجل 314.8 نقطة.

التضخم في أغسطس

وفي سياق ارتفاع أسعار الخضراوات والزيوت، أوضح الإحصاء، في بيان شهر أغسطس، الصادر في 10 سبتمبر الماضي عن أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري بلغ 11.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، ارتفع التضخم على أساس شهري، بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقاط، بسبب زيادة أسعار المحروقات.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخضراوات في يوليو الماضي، بنحو 1% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت بنحو 6.1% مقارنة بشهر أغسطس 2018.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن أسعار الطعام والشراب زادت بنحو 0.5% مقارنة بالشهر السابق عليه، لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات التقشّف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقّعته في أواخر 2016.

وتضمّن البرنامج زيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، ليوضح البنك الدولي بعدها “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.