أعلنت شركة مرسيدس بينز، استئناف عمل خطوط مصانعها بمصر لتجميع السيارات، وأوضحت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات خططها في المرحلة المقبلة بمصر، التي جاءت كالتالي:
- من المخطط أن يجرى تأسيس مصنع لتجميع سيارات ركاب مرسيدس بينز في مصر بالتعاون مع شريك محلي.
- مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج والدعم اللوجستي.
- تجرى الجهود بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية.
- الشركة على استعداد لدعم ومساندة المسئولين في مصر في الجوانب والمجالات المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية.
- تقدم الشركة استشارات فنية لمصر فيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية.
وقالت الشركة، في بيان لها أمس، إن عودتها جاءت بعد مناقشات ناجحة، عُقدت مؤخرا بين ماركوس شافر، عضو مجلس إدارة شركة سيارات مرسيس بنز، ورئيس قطاع الإنتاج والإمداد، والرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في برلين.
أسباب التوقف
وكانت شركة “مرسيدس” العالمية لتصنيع السيارات أعلنت في ديسمبر 2014، أنها ستوقف استثماراتها الخاصة بتجميع السيارات الملاكي في مصر، تمهيدا لنقلها إلى الجزائر اعتبارا من مارس 2015 للاستفادة بالامتيازات والتسهيلات والحوافز التي تمنحها الجزائر لمثل تلك الصناعات.
وأرجع رئيس غرفة الصناعات الهندسية، سبب التوقف وقتها إلى التخفيضات الجمركية المستمرة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لأن تخفيض الجمارك المستمر يجعل الاستيراد من مصانعها في أوروبا إلى مصر أكثر اقتصادية.
بينما أرجع بعضهم سبب نقل مرسيدس نشاطها من مصر إلى الظروف السياسية والاضطرابات الأمنية التي كانت تمر بها البلاد.
يذكر أن مرسيدس كانت تنتج نحو 4000 سيارة سنويا، واستمرت نسبة الإنتاج المحلي في الانخفاض حتى بلغت خلال عام 2014 ما يقرب من 1000 سيارة محلية، والباقي مستورد.
ترحيب رئاسي
بينما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن قرار شركة “مرسيدس” بالعودة لمصر سيكون له انعكاسات ايجابية علي مناخ الاستثمار، وعلى تصنيف مصر الائتماني.
وأضاف “راضي” في تصريحات صحفية: أن الأمر لا يقتصر فقط علي مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصرية، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا.
كما توقع خبير الاستثمار، ياسر عمارة، أن تكون مصر مركزا إقليميا لتجميع السيارات الكهربائية مع دخول شركة مرسيدس، وذلك للاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية.
أضف تعليق