الوحدات المحلية تستعجل رسوم النظافة.. والكهرباء: “هندفع من بكرة”

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أنها تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحصيل مبلغ 2.3 مليار جنيه، من رسوم النظافة التي جرت إضافتها على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية.

وأوضح المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا المبلغ المستهدف جزء من المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة، وهو 7.7 مليارات جنيه.

وشدد شاكر، على أهمية زيادة تحصيل رسوم النظافة، وقال: “إن الوزارة حاليا تحصّل مبلغ نصف مليار جنيه فقط سنويا، مبالغ رسوم النظافة التي تضاف على فاتورة الكهرباء”.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمتابعة ما جرى مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات بشأن منظومة المخلفات والقمامة.

حضر الاجتماع كل من محمد شاكر، وزير الكهرباء، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية.

شكوى المحليات

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء، وهو أن الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم.

واستطرد قائلا: “كل ما يُعتمد تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يُدفع بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يُجرى استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة، وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات”.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “هذا توجيه من الوزير لجميع الشركات بأن كل ما يجرى تحصيله من النظافة يُسدد للمحليات”.

بدوره رد الوزير: “ما نحصله سندفعه بالكامل دون أن نوقف قرشا واحدا، لأن هذا أمر غير مقبول”.

يأتي ذلك في ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها، إضافة إلى عدم توقيع البرتوكول الخاص بتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية، الذي يُعد إهدارا للمال العام.

جمع الرسوم

وأكد وزير الكهرباء أهمية جمع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، قائلا: “متوسط ما نحصله من المنازل متدنٍ جدا، والوزارة لديها عجز حاليا”.

وأكمل: “أنا قلت في مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يجرى تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حدّا أقصى حوالي 70 جنيها شهريا”.

وتعد مشكلة تراكم القمامة أحد الملفات التي عانت منها الحكومات المتعاقبة، وسبق ودرس مجلس النواب مقترحا لإنشاء شركة قابضة تتولى تجميع القمامة في مصر، كما أعربت الحكومة، ممثلة في وزارة البيئة، عن موافقتها المبدئية على الفكرة.

وسجلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في أكتوبر الماضي، 1254 شكوى بخصوص تراكم القمامة.