أصله مصري.. ترحيل ألماني من مطار القاهرة لأربعة أسباب

ترحيل ألماني من أصل مصري من مطار القاهرة.. أربعة أسباب
ترحيل ألماني من مطار القاهرة - وكالات أنباء

أعلنت السلطات المصرية ترحيل  ألماني من أصل مصري، يُدعى “محمود. ع. م.” 24 عاما، خارج البلاد، عقب ضبطه حال وصوله مصر قادما من السعودية عبر مطار القاهرة الدولي.

وكشفت مصادر أمنية عن أن “محمود.ع” طالب بالجامعة الإسلامية في السعودية، جرى توقيفه وضبطه منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد، وأن تكرار ترحيله للأسباب التالية:

  • توافرت معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الداعشية الموجودة في سيناء.
  • عدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا.
  • تنازله عن الجنسية المصرية.
  • يتيح القانون ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به – ألمانيا- بالتنسيق مع السفارة الألمانية.

ترحيل ألماني آخر

وعلى صعيد مشابه، ألقت السلطات المصرية ألمانيا آخر من أصل مصري، وهو “عيسى إ. ا” 19 عاما، قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، وعُثر بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.

وأفادت السلطات الأمنية بإنه بفحص موقفه، اتخذت قرارها بترحيله، بعدما تبيّن لها:

  • قناعته بمفاهيم تنظيم داعش في ألمانيا.
  • ارتباطه إلكترونيا ببعض عناصر داعش.
  • قدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الداعشية في شمال سيناء.

وكان صدر قرار لوالده عام 2007 بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده لكونه قاصرا.

ترحيل الأجانب

وقال محمود أحمد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: “إن قرارات ترحيل الأجانب من مصر، تصدر عادة بعد التأكد من أن وجودهم يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج، أو اقتصادها القومي، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو السكينة العامة”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “أن القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، تنص المادة 25 منه على أن ترحيل الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية”.

وتشكّل اللجنة المسئولة عن دراسة وإصدار قرار ترحيل الأجانب خارج مصر طبقا للمادة 29 من القانون من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، ومدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الأمن العام.

ونصّت المادة 31 على أنه “لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *