مجلس الوزراء: 2019 سيكون عام الحياة الكريمة للفقير

حياة كريمة
مبادرة للحياة الكريمة بعد ثلاث سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي - أرشيف

ثمّن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مبادرة “حياة كريمة” التي أعلن عن إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، قائلا: “2019 سيكون عام الحياة الكريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجا”.

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية: “إن مبادرة حياة كريمة مبادرة جيدة، تم إطلاقها في توقيت مهم للغاية، وذلك بعد ثلاث سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حقّق نجاحا شهدت به مؤسسات التمويل الدولية”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له آثار سلبية على المواطن الفقير، قائلا: “هذا البرنامج كان له تأثير غير مرحّب به على الفئات الفقيرة، ولذلك سعت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إلى تخفيف هذه الآثار من خلال برامج الحماية الاجتماعية، التي تم تنفيذها”.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة مصطفى مدبولي إلى عدة إجراءات توفيرية، منها رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء بشكل كامل.

32 مليون مُعوز

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في حديثها على قناة تلفزيونية أيضا، بالأمس: “إن هناك حوالي 32 مليون مواطن تقدموا بطلب الحصول على دعم مادي مساند من الحكومة”.

ووصفتهم والي بقولها: “بعضهم معندوش مية، بعضهم معندوش صرف، بعضهم معندوش سقف، بعضهم عنده حالات صحية مزمنة بتحتاج تكلفة كبيرة في شراء أدوية، بعضهم عنده ابن من ذوي الإعاقة.. وهكذا”.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: “أن هذه التدخلات من قِبل الحكومة تنموية وليست خيرية” قائلة: “التركيز هيكون على البنية الأساسية للسكن، وتحسينه، وهيكون على إتاحة العمل للشباب من خلال العمل في هذه المشروعات اللي من شأنها تحسين بيئة السكن”.

الفقر في مصر

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بحثا بعنوان “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية” في يوليو 2016 أفاد بأن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8% أي: نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.

وأضاف البحث: “أن نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع، أي: 4.7 ملايين مواطن، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا، وذلك بالتأكيد قبل تعويم الجنيه في 2016، وارتفاع معدلات التضخم.

ويعلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أن مجرد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ليس ضمانة لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *