تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري، لسد عجز الموازنة.
وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أمس، أنه سيُجرى طرح أُذون خزانة آجال (91 – 182 – 273 – 364) يوما بقيم (42.5 – 43.750 – 42.5 – 46) مليار جنيه على التوالي.
وأضافت: “أنه سيتم أيضا خلال الشهر ذاته طرح سندات أجل ثلاث سنوات (استحقاق ديسمبر 2021) بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات (استحقاق أكتوبر 2023) بقيمة 2.250 مليار جنيه”.
وتابعت: “أنه سيتم طرح سندات أجل سبع سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل عشر سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 1.5 مليار جنيه”.
أذون وسندات الخزانة
وتعتبر أذون وسندات الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، ويكشف أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، عن بعض خصائصها، وأهمها:
- تعتبر أداة من أدوات الاقتراض الحكومي، والاستدانة قصيرة الأجل.
- تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى 12 شهرا.
- تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار، مع الفارق أن عائدها أكبر، ومخاطرها أقل على الجانبين.
- يستطيع الاستثمار فيها البنوك، والشركات المالية الكبرى، الحكومية منها والخاصة.
- يستطيع عملاء هذه الشركات من الأفراد الاستثمار بها أيضا.
- تختلف الأُذون عن السندات، في أن الأخيرة أداة طويلة الأمد، تصل آجالها إلى ثلاث سنوات.
- يصنّفها المحللون الاقتصاديون أنها أداة استدانة منخفضة المخاطر.
- تعد العصا السحرية لسد عجز الموازنة بشكل مؤقت.
ارتفاع الدين
وأعلن البنك المركزي مؤخّرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريلوينات قبل تعويم الجنيه.
وفي السياق ذاته، أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع إلى 841 دولارا نهاية يونيو الماضي مقابل 573.1 دولارا قبل تعويم الجنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.
ومع توسع الحكومة في الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة، ارتفع نصيب المواطن المصري في الدين الخارجي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بنسب كبيرة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق