أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لديه ضبطية قضائية، يستطيع استخدامها تجاه الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم في التعداد الاقتصادي الذي يُجرى تنفيذه حاليا.
كما صرّح على هامش مؤتمر إعلان بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي الخامس، الذي عقده جهاز الإحصاء اليوم الأحد، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه جرى الاتفاق مع مأموري الضرائب والتأمينات لترك الميدان حاليا خلال مدة إجراء التعداد، حتى لا تتداخل الأمور عند المواطنين، ويظنوا أن رصد بيانات التعداد له علاقة بالضرائب أو التأمينات.
وأوضح بركات، أنه لا يوجد في الميدان حاليا سوى العاملين في التعداد الاقتصادي، مؤكدا أن الباحث في التعداد يحمل هوية تكشف شخصيته، منعا لحدوث أي استغلال لإجراء التعداد من قِبَل أشخاص آخرين مجهولو الهوية، للحصول على أي بيانات.
عدد المنشآت
وحول عدد المنشآت الاقتصادية التي جرى حصرها، لتنفيذ التعداد الاقتصادي عليها، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تبلغ 351 ألف منشأة، منها ما سيطبّق عليه أسلوب الحصر الشامل، وهي المنشآت التي يعمل بها عشرة أفراد فأكثر، بمعنى أنه سيجرى حصر كافة المنشآت بهذا الوصف بنسبة 100%.
وأوضح بركات، أن عدد المنشآت الاقتصادية التي جرى حصرها، يمثّل نسبة 10% من إجمالي المنشآت الاقتصادية التي رصدها التعداد العام للسكان والمنشآت في 2017.
وبيّن أن هناك ما جرى تطبيق أسلوب العينة عليه، مثل: المنشآت متوسطة العمالة، وتلك المنشآت أُخِذ 50% منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، التي تمثّل الاقتصاد غير الرسمي العينة المأخوذة منها 5% فقط، وهي عينة كبيرة، إذ تمثّل نحو 260 ألف منشأة.
وفيما يتعلّق بالميزانية المقرر رصدها للتعداد الاقتصادي -مصر 2018- أوضح أنها تبلغ نحو 80 مليون جنيه، بحسب تصريحاته، لافتا إلى أنه من الوارد تعزيزها من خلال وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف: “أن أجهزة التابلت المقرر استخدامها موجودة منذ التعداد السكاني 2017، مشيرا إلي أنه لا توجد مشكلة في ذلك، ومن المقرر أن يبلغ عدد المشتغلين في هذا التعداد نحو 1200 شخص علي 350 ألف منشأة.
التعداد الإلكتروني
وأطلقت وزارة التخطيط التعداد الإلكتروني الأول، والتعداد الاقتصادي للمنشآت، ليُجرى من خلاله حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي.
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في بيان سابق لها: “إن القطاع غير الرسمي يُعد تقديرا” منوّهة بأن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعرفت مصر التعدادت الاقتصادية بمفهومها الشامل منذ 27 عاما، نهاية (1991 – 1992) وهو عبارة عن إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيعاتها الجغرافية.
وتوفّر هذه التعدادات معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.
أضف تعليق