كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك، ليصل إلى 4261.3 مليار جنيه عام (2016-2017) بنسبة زيادة 49.7%، مقارنة بالعام المالي (2015-2016) إذ بلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه، نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه بنسبة 43.1%.
وبحسب النشرة السنوية للإحصائيات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة لعام (2016-2017) تمثّل الودائع والحسابات الجارية 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي.
ووفقا للبيان ارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك، لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع، وبقيمة 1609.6 مليارات جنيه، بزيادة 36.6%.
وضع شركات الصرافة
في حين انخفض إجمالي المركز المالي لشركات الصرافة، ليصل إلى 609.9 ملايين جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التي صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وامتد تأثير تلك المتغيرات، ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمسرة في الأوراق المالية، بنسبة 28.2%، ليصل إلى 9.1 مليارات جنيه، نتيجة لتراجع النشاط في سوق المال، وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14%.
وتراجعت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملة، لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 47.6%، في حين بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 47.4%، نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.
السمسرة المالية
وانخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7%، في ظل استحواذ الأفراد على نحو 60.2% من المعاملات بسوق المال خلال العام.
كما انخفضت قيمة الاستثمارات المالية لشركات السمسرة المالية، لتصل إلى 640.4 مليون جنيه، بنسبة 23.8% متأثرة بالاتجاه العام نحو الاحتفاظ بالسيولة المالية في صورة ودائع ونقدية، في ظل تذبذب حركة التداول في سوق الأوراق المالية.
استثمارات البنوك
وأشار بيان المركزي للإحصاء، إلى ارتفاع قيمة استثمارات البنوك المالية، لتصل إلى 1416.7 مليار جنيه، بزيادة 10.4% عن العام السابق، تمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك، واستحوذت بنوك القطاع العام على نحو 52.6% من الاستثمارات المالية، وبقيمة 745.4 مليار جنيه.
وارتفعت أيضا قيمة القروض والسلفيات من البنوك، لتصل إلى 1418.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.4% عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض، وبقيمة بلغت 806.1 مليارات جنيه، وبزيادة 48.2%.
وأوضح بيان المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي المركز المالي لشركات التأمين ارتفع إلى 98.1 مليار جنيه عام (2016-2017) بنسبة زيادة 49.0% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات لتصل إلى 85.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 49.7%، إذ تمثّل نسبة 87.2% من إجمالي الأصول بالمركز المالي.
التعويضات
كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق، لتصل إلى 54.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 18.3%، تمثل 55.4% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي.
وارتفعت قيمة الاستثمارات، لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 49.7% عن العام السابق، وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 52.5 مليار جنيه، تمثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات، وبنسبة زيادة قدرها 27.2%.
كما ارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة، لتصل إلى 15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.4% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع الأقساط المحصلة من الممتلكات المؤمن عليها بنسبة زيادة قدرها 40.8%.
وارتفعت قيمة صافي التعويضات المسددة، لتصل إلى 8.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 7.2% عن العام السابق، وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضات، التي بلغت 4.5 مليارات جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق