إحالة شبكة تتاجر في الأعضاء البشرية للجنايات: استهدفت الأرياف

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة تضم سبعة متهمين بعين شمس للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم في الاتجار بالبشر.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين كوّنوا جماعة إجرامية منظّمة -يديرها متهم “توفّى لاحقا”- تعاملوا في أشخاص طبيعيين، وهم: المجني عليهم حمدي إبراهيم، وبدر محمود على، ورامي غنيم، وعلى صلاح، والطفل أحمد محمد، بأن استخدموهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة إلى المال، قاصدين من ذلك الحصول على الأعضاء البشرية.

أشارت التحقيقات إلى أن ذلك ترتّب عليه إصابة المجني عليه الأول والثاني والطفل بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، والمتمثّلة في استئصال كُلْيتهم، حال كون المتهم السادس موظفا عاما، فني صيانة، لمستشفى الجمهورية التعليمي.

كما جاء بالتحقيقات أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010، الذي يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء.

عاهات مستديمة

وقالت التحقيقات: “إن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء، وإيواء المرضى، واستقبال المجني عليهم، مستغلين حاجتهم المالية، لاستئصال عضو الكُلَى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية، ما ترتب على هذا الأسلوب إصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمة، الذي أكدته تحريات الجهات الأمنية التي أثبتت تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامي بإجراء عمليات زرع كُلَى لعدد من الأشخاص “مصريين وأجانب”.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شكّلوا عصابة، تخصصت في الاتجار بالبشر، واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضونه، بعدها يُجرى اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبي، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضافت التحقيقات: “أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبي العين، لإجراء الأشعة والتحاليل، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وبمخالفة الأصول الطبية المقررة، واصطحب المتهمون الحالات المجني عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وإجراء الغسيل الكلوي لهم قبل البدء في عمليات الزرع.

ووضحت أنهم عقدوا الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات، وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين، وجرى إثبات دور كل متهم في توفير الدم اللازم، لإجراء عمليات الزراعة التي يقوم بها المتهمون.

وأذنت النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين، واللقاءات التي عُقدت في بعض الأماكن العامة، للاتفاق على جرائمهم، وشكّلت تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كبرى لجرائم المتهمين.

حبس 20 شخصا

قرّر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، حبس 20 شخصا، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية، تخصّصت في الاتجار بالبشر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بضبط وإحضار الهاربين، وصرف المجني عليهم عقب عرضهم على الطب الشرعي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت أول من أمس الخميس، عن ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر، ضمّت 20 متهما من المصريين والأجانب، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات، وممارسة الضغوط عليهم، للاشتراك في أعمال منافية للآداب.

كما وُجهت اتهامات لأعضاء الشبكة الدولية بجلب مخدرات من دول عديدة عبر المنافذ الجوية والبرية، وترويجها على عملائهم من الشباب، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من المخدرات، وجارٍ عرضهم على نيابة الأموال العامة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات، وإحدى المطربات المغمورات، التي أُثير عليها جدل في الفترة الأخيرة.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، إذ أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

وصدر قرار بضبط المتهمين، وتفتيش مقار سكنهم وعملهم بأحد الكافتيريات المشبوهة في منطقة المهندسين.

تصنيف مصر

وكانت منظمة الصحة العالمية صنّفت مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، إذ تتفشى فيها عمليات الاتجار بالبشر.

صُنفت مصر أيضا كبلد تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية -التي تتخذ من واشنطن مقرّا لها، وتشنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية- دراسة، قام بها فرعها في القاهرة، تفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عرضة لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة الاتجار بالبشر للعام 2015، عن تراجع عدد من الدول في جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، ومن بينها مصر.

وردّت وزارة العدل المصرية، قائلة: “إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر مؤخرا عن الاتجار بالبشر في مصر، جاء مجهلا من أي مصادر تتعلق بالإحصائيات والمعلومات التي بُني عليها”.

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت قبل عامين شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، ضمّت 41 متهما، منهم 12 طبيبا، وثمانية من أعضاء هيئات التمريض، تورّطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خصوصا الكُلَى.

اقرأ أيضا: إحالة مسئولين بالصحة للمحاكمة.. والتهمة “الاتجار في النفايات”