وجهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، بمعاقبة 20 قناة فضائية وموقعا إخباريا، وتوقيع غرامات مالية على بعضها.
وبحسب تصريحات صحفية لجمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاءت أبرز العقوبات تغريم عدة مواقع إخبارية 250 ألف جنيه ،لاتهامها بنشر أكاذيب، وتناقل أخبار مكذوبة دون التأكد من مصدرها، وهي مواقع: “إيجي سعودي، الدستور المصري، التحرير، شبابيك، ملتقى جامعة جنوب الوادي، عاجل قنا، وقنا الريف”.
وأضاف شوقي: أن المواقع سالفة الذكر تناولت خبر يزعم “إقامة حفل جنس جماعي داخل مدرجات جامعة” دون التأكد من صحته.
واعتبرت اللجنة هذا الأمر مخالفا، كونه يعد ترويجا لأخبار تمس بالأعراض، وتثير البلبلة بين الطلاب وذويهم.
ورصدت اللجنة سبعة مواقع إخبارية نقلت الخبر الذي وصفته بالمفبرك دون التأكد من صحته، وأوصت اللجنة توصية للمجلس بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه، على كل موقع روّج للخبر، وتساوت عقوبة الموقع الذي بدأ بنقل أو فبركة الخبر من الأساس، والمواقع الستة التي نقلت عنهم هذا الخبر.
تويتة شوبير
وعن الشكوى المقدمة من أحمد شوبير ضد أحد برامج قناة “الحدث اليوم”، أكد شوقي أن اللجنة أوصت بإلزام البرنامج تقديم اعتذار لشوبير عن ما أسمته إهانات، وذلك من خلال نشر تويتة منسوبة إلى شوبير دون التأكد من صحتها.
وتابع شوقي: “أن البرنامج المذكور استمر في إطلاق الاتهامات له حتى بعد علمه بأن التويتة غير صحيحة، كما أوصت اللجنة بتقديم إنذار إلى البرنامج المذكور “إستاد الزمالك”.
وفيما يتعلق بشكوى قدمتها جريدة الجمهورية ضد مواقع استخدمت شعارها دون وجه حق، لفت شوقي إلى أن توصية اللجنة بإنذار مواقع: “الجمهورية اليوم، الجمهورية اليوم دوت كوم، الجمهورية اليوم المصرية”، وإزالة شعار جريدة الجمهورية، وإلغاء كل ما يدلس ويخدع الجمهور، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم امتثال المواقع الثلاثة للإنذار، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية.
تصريحات مغلوطة
وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى شكوى ضد أربعة مواقع، وجد فيها أخبار مغلوطة عن أسعار الطاقة، وهي: “بوابة عالم الطاقة، التحرير، موتورز بلس، البوابة أعمال”.
موضحا أن اللجنة أوصت بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه على ثلاثة مواقع من هذه المواقع المخالفة، وإرسال إنذار للموقع الرابع، إثر اتهامهم بتحديد أسعار ومواعيد الزيادات على لسان مجهولين، ونشر أخبار دون التأكد من صحتها، ما يثير البلبلة والرأي العام.
وتنص المادة 58، في القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق