أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 315 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض أوفيد بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري “المرحلة الثانية”.
وتبلغ قيمة القرض 53 مليونا و200 ألف دولار أمريكي، والموقع في القاهرة في 21 أبريل الماضي، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عُقدت في 25 يوليو الماضي، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وفي 6 يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري (المرحلة الثانية).
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية للأسباب التالية:
- توفير مياه الري.
- التخلص من مياه الصرف الصحي الزائدة.
- ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي.
- استبدال وتحديث 6 محطات ضخ.
- توريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى.
- دعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة بالمختبرات المتنقلة.
قُرى بلا صرف
وتعاني قُرى الجمهورية من نقص خدمة توصيل الصرف الصحي للمنازل في القرى والمناطق الريفية، إذ لا تغطي سوى 20% فقط، كما أن 80% مِن القرى الريفية محرومة من خدمة الصرف الصحي، بحسب تصريحات محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للاشغال العامة.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحت عنوان “أهم الخدمات التي تحتاجها القرى” أن عن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي، في حين أن 21% من القرى بها صرف صحي متصل بمعظم المنازل.
حجم التمويلات
وحصلت مصر على منح وقرض لدعم البنية التحتية في جميع المحافظات، التي تبلغ 16.1 مليار دولار.
وأوضح تقرير لوزارة الاستثمار إلى أن مؤسسات التمويل التي وفّرت إجمالي المساعدات لمصر في ذلك القطاع هي: البنك الدولي، الصندوق السعودي للتنمية، ألمانيا، بنك التنمية الإفريقي، إسبانيا، فرنسا، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، النمسا، الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الاقتراض
ومنذ 2017 كثّفت الحكومة حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
ووفقا لأرقام البنك المركزي المصري، بلغ الدين الخارجي للبلاد إلى 92.6 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.
أضف تعليق