تصدّر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار جمهوري بالموافقة على تعديل منحة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وآخر بشأن اتفاقية لتحسين الصحة.
وجاء في القرار الجمهوري رقم 579 لسنة 2019، موافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقّع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
كما تصدر الجريدة الرسمية، في عددها اليوم قرار جمهوري برقم 539 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
قرار جمهوري
وبخلاف تصدّر قرار جمهوري عن تعديل منحة وآخر بخصوص اتفاقية، نشرت الجريدة أمس الأربعاء، أربعة قرارات لرئيس الجمهورية بالعدد الأول مكرر (أ) الصادر اليوم.
وأوضحت الجريدة تفاصيل أربعة قرارات لرئيس الجمهورية، إذ تضمنت تخصيص أراضٍ لمصلحة محافظات وهيئات وغيرها.
وأصدر الرئيس القرار رقم 5 لسنة 2020 باستبدال نص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بنص آخر.
ونشرت الجريدة قرارا رقم 7 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 9.77 أفدنة تقريبا تعادل 41061 مترا مربعا ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج، لمصلحة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب.
كما أوردت القرار رقم 8 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 260.32 فدانا تقريبا، تعادل 1093569.27 ناحية إسنا – محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.
الدين الخارجي الحكومي
وفي السياق، صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن إجمالي الدين الخارجي الحكومي بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت تلك النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة إجمالي الدين الخارجي الحكومي من الناتج المحلي إلى 30% في يونيو 2020.
تصريحات “كجوك” جاءت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عُقد في 12 ديسمبر الماضي، برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضوره كممثل لوزارة المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء وإجمالي الدين الخارجي، من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2018-2019.
أضف تعليق