الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الجمهورية: كهرباء وتموين

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الجمهورية.. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية الأربعاء، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بالعدد الأول مكرر (أ) الصادر اليوم-أرشيف

نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بالعدد الأول مكرر (أ) الصادر اليوم.

وأوضحت الجريدة تفاصيل 4 قرارات لرئيس الجمهورية إذ تضمنت تخصيص أراضٍ لمصلحة محافظات وهيئات وغيرها.

وأصدر الرئيس القرار رقم 5 لسنة 2020، باستبدال نص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بنص آخر.

4 قرارات لرئيس الجمهورية

وضمن 4 قرارات لرئيس الجمهورية، نشرت الجريدة قرارا رقم 7 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 9.77 أفدنة تقريبا تعادل 41061 م2 ناحية ساقلتة– محافظة سوهاج، لمصلحة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب.

كما أوردت القرار رقم 8 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 260.32 فدانا تقريبا تعادل 1093569.27 ناحية إسنا– محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

وحمل رابع القرارات رقم 9 لسنة 2020، بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت– محافظة الجيزة لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.

إنشاء البورصة المصرية للسلع

ويأتي نشر الجريدة الرسمية قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن 4 قرارات لرئيس الجمهورية، بعد أن وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس على إنشاء البورصة المصرية للسلع، بناء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقال علي مصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، أمس: “إن البورصة المصرية للسلع ستعمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء”.

وأضاف الوزير: “أن البورصة السلعية ستحدّ من هيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرا لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع، بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها”.

وأوضح وزير التموين أن البورصة المصرية للسلع، المقرر إنشاؤها، ستكون شركة بين كل من: الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية، بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%.

ولفت مصيلحي إلى أن أبرز المساهمين المحتملين حتى الآن هم: شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، والشركة القابضة للتأمين، وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية، برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *