الصرف الصحي.. هل تنهي القروض مأساة 80% من القرى؟

مأساة القرى في مصر بسبب عدم وجود صرف صحي
غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي

وقّعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية، اليوم السبت، لقرض بقيمة 300 مليون دولار، لدعم البنية الأساسية، من خلال استكمال “برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الإندونيسية.

وبحسب الوزيرة، يُعد القرض تمويلا إضافيا لدعم برنامج الحكومة لخدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف، ويهدف إلى إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها، للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيوجه لدعم شركات مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي المحلية، وتركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل.

وقالت وزيرة الاستثمار: “إن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف أُعلن عنه في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي، الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى، لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، إذ يركّز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأُسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق اللامركزية في خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها”.

برنامج الصرف الصحي

  • مدة المشروع خمس سنوات، بدأت في 2016 وتنتهي في 2020.
  • يهدف البرنامج إلى تعزيز المؤسسات والهيئات العاملة بقطاع الصرف الصحي، والارتقاء بأدائها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.
  • البرنامج مموّل من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار.
  • يستهدف تغطية القرى المحرومة من الصرف الصحي بالخدمة بنسبة تصل إلى 22% تشمل 34.5% من سكان الريف.

المرحلة الأولى

  • تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج لـ550 مليون دولار.
  • تهدف لتوصيل الصرف الصحي في 155 قرية بثلاث محافظات، وهي: “محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة”.
  • تخدم نحو 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع الثلاث محافظات.
  • تستهدف تنفيذ نحو 167 ألف وصلة منزلية جديدة لنحو 167 ألف منزل داخل هذه القرى.

الإنجازات

  •  توفير قطع الأراضي المطلوبة، لتنفيذ البرنامج ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.
  •  إعداد التصميمات ومستندات الطرح لـ227 قرية وتابعا، موزّعة على 43 عقد أعمال من إجمالي عقود البرنامج.
  • توقيع 59 عقدا مع شركات المقاولات، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي داخل هذه القرى التي جرى حصرها.
  •  طرح وترسية 13 عقدا منها بالمحافظات الثلاث بحجم استثمارات قدرها 2.7 مليار جنيه.
  •  ترسية أربعة عقود بمحافظة الدقهلية لخدمة 32 قرية وتابعا.
  •  ترسية ثلاثة عقود لخدمة تسع قرى وتوابع، بمحافظة البحيرة، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية ثلاثة عقود لخدمة 12 قرية وتابعا يقطنها نحو 77 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه.

إنجازات متوقعة

  • طرح وترسية 25 عقدا آخر لخدمة 111 قرية وتابعا يقطنها نحو 530 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه.
  • طرح وتقييم 11 عقدا آخر بحجم استثمارات قدره 2.2 مليار جنيه.
  • ترسية ستة عقود بمحافظة الشرقية لخدمة 29 قرية، وكذلك الانتهاء من طرح وترسية 16 عقدا آخر لخدمة 102 قرية يقطنها نحو 260 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة أربعة مليارات جنيه.

قرى بلا صرف

وفي 28 فبراير 2018، قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للاشغال العامة: “إن خدمة توصيل الصرف الصحي للمنازل في القرى والمناطق الريفية لا تغطي سوى 20% فقط” مؤكدا أن 80% مِن القرى الريفية محرومة من خدمة الصرف الصحي.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحت عنوان “أهم الخدمات التي تحتاجها القرى” صدر عام 2016، أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي، في حين أن 21% من القرى بها صرف صحي متصل بمعظم المنازل.

وأضاف: أن 52.6% من القرى التي يوجد بها صرف تعاني من انسداد في شبكاتها.

وأوضح التقرير، أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية والبحيرة من أكثر المحافظات التي تعاني من انسداد يومي في شبكات الصرف الصحي، وتمثّل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالي القرى، بينما تعاني 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحي من انسداد مرة واحدة شهريا.

ولفت التقرير إلى أن 86.7% من قرى مصر تستخدم الترع في عملية الصرف، وأن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

وفي السياق ذاته، قالت راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق: “إن إجمالي عدد القرى على مستوى مصر، 4802 قرية، منها 911 قرية فقط مخدومة بمشروعات الصرف الصحي، بنسبة لا تتخطى 19%، ويجرى العمل في 957 قرية”.

حجم التمويلات

وقدّرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حجم التمويلات التي تديرها الوزارة بنحو 26 مليار دولار، بهدف تمويل المشروعات المختلفة في مصر، منها 16.1 مليار دولار عبارة عن منح وقروض لمصلحة البنية التحتية في جميع المحافظات.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن مؤسسات التمويل التي وفّرت إجمالي المساعدات لمصر في ذلك القطاع هي: البنك الدولي، الصندوق السعودي للتنمية، ألمانيا، بنك التنمية الإفريقي، إسبانيا، فرنسا، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، النمسا، الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.