وزير المالية: لم نطلب من صندوق النقد قروضا لبرنامج جديد

نفى محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية التقدم بطلبات إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي ممدد.

وأضاف معيط: أن “الاقتصاد المصري يتحسن بشكل مستمر، ولسنا في حاجة إلى قروض جديدة”.

وبحسب تصريحات للبنك الدولي، تسعى الحكومة إلى الاتفاق مع الصندوق على برنامج فني جديد للإصلاح الهيكلي للاقتصاد والمؤسسات، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية في هذا الصدد.

وفي مقابل تصريحات محمد معيط، أعلنت مصر قبل يومين رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأوضحت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي، خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

قروض صندوق النقد الدولي

وفي 10 أكتوبر الجاري وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق تمويل إضافي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين الحكومة المصرية والبنك.

وفي السياق، كشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن مصر تتطلّع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال “برنامج جديد”، دون كشف مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ التقى المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بحضور عدد من الوزراء المصريين، ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

برنامج الإصلاح

وفي 16 من الشهر الجاري، قالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك: “نقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر برنامج جديد للتعاون”.

وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام “أنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر”.

وأكد البنك أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية والرقابية، وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفها على مدار ثلاث سنوات.

وبحسب خبراء، فإن شروط الحصول على القرض أو ما عُرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن هيّنة، إذ اشترط صندوق النقد الدولي شروطا، وُصِفَت بالقاسية، انعكست على المواطنين في الغلاء وزيادة أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة.