قال محمد معيط، وزير المالية: “إن أي تعديلات على ضريبة الدخل ستصب في مصلحة المواطن والمجتمع، وكذلك الاستثمار، وتحسين بيئة مناخ الأعمال في مصر”.
وأضاف وزير المالية في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، أمس: “أن السياسة الضريبية في مصر مستقرة، وأن ما تشهده حاليا من تعديلات هدفها علاج التشوهات الضريبية غير العادلة، مثل: التعديل الخاص بالسندات في البنوك”.
وفي حوار خاص لمعيط بأحد البرامج التلفزيونية، في نوفمبر الماضي، قال: “إن نسبة الضرائب المحصلة من الناتج المحلي هي 14.5%”.
ووصف “معيط” النسبة بأنها ضئيلة جدّا بالنسبة لباقي دول العالم، وأن السبب في ذلك يرجع إلى عديد من المشكلات، مثل: الاقتصاد غير الرسمي في الدولة، بالإضافة إلى أن منظومة الضرائب غير مميكنة.
تصريحات سابقة
وسبق وأعلن وزير المالية، في السادس والعشرين من يوليو الماضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي (2016-2017) أن هناك طفرة في حصيلة الضرائب.
وأوضح أن مصلحة الضرائب حقّقت أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي (2017–2018) في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
زيادة في الحصيلة
وبلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه، بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام، والبالغ 537.9 مليار جنيه، وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي (2016-2017) والبالغ 409 مليارات جنيه.
وأشار معيط إلى أن هذه الطفرة في الحصيلة، ترجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه، لتحقق 304.497 مليارات جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه، لتسجل 261.643 مليار جنيه، لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه، بزيادة 114 مليارا عن العام المالي (2016-2017).
وأرجع معيط سبب الزيادة إلى:
- ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه إلى نحو ملياري جنيه.
- إنشاء مركز ممولي المهن غير التجارية “الحرة”، الخاصة بالأطباء، والمحامين، والمحاسبين، والفنيين، والمهندسين، وزيادة الحصيلة من واحد مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه.
- تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتحقيق حصيلة 16.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: يونيو 2019.. رقم ضريبي موحد لكل ممول
أضف تعليق