قضت محكمة جنح المقطم، اليوم، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور لمدة سنتين، وكفالة 20 ألف جنيه، في الاتهام المقدم ضده من قِبل عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح.
وأقام عدد من الممارسين لمهنة المحاماة من خريجي التعليم المفتوح جنحة مباشرة حملت رقم 16420 لسنة 2018، أمام جنح المقطم، اتهموا فيها نقيب المحامين، سامح عاشور، بمنع بعضهم من القيد بالنقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي، وفي ذلك منع لهم من ممارسة المهنة، حسب قولهم، ويعد الحكم أوليا، يحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.
ونقلت مصادر صحفية عن مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، قوله: “إن الحكم غيابيا، لأنه مختصم لشخص نقيب المحامين، والمحامي الحاضر عنه كان بصفته فقط، وسنقوم بعمل معارضه عليه”.
وأضاف وكيل نقابة المحامين: “أن النقيب لم يحرم أحدا من العمل، وأن وصف المدعين بالحقوق المدنية لا ينطبق عليه” مشيرا إلى أن النص الذي حكم على أساسه مستحدث، ولا يخص نقيب المحامين، وسنتعامل معه كحكم.
الدورة الثانية
وفي وقت سابق، أعلن عاشور، خلال افتتاحه للدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا، الاثنين الماضي، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة، أن مجلس النقابة تنبه في 2013 لخطورة الوصول لـ “الإفلاس الاكتواري”، نتيجة تحمل المشتغلين لغير المشتغلين في العلاج والمعاش، وبناء عليه، قرر المجلس خوض معركة تنقية الجداول.
وأضاف عاشور: “موارد النقابة لم تزد بعد قرارات التنقية، وهو ما يعني أن المحامين المشتغلين كانوا ينفقون على غير المشتغلين”.
وشدد عاشور قائلا: “لن أسمح بأن يخرج مليم واحد من أموال المحامين المشتغلين لينفق على غير المشتغلين، مهما كانت ضغوط بعضهم، وممارستهم، ومهما كانت الضغوط الانتخابية، فالتنقية أكبر مشروع في تاريخ نقابة المحامين، ونسعى لإعادة بنائها من جديد بسواعد المحامين المشتغلين، وليس مجرد فقط بناء المبنى الجديد لها”.
وأعلن عن مسئوليته خلال الفترة المقبلة لفض ملف الخصومة داخل مجلس النقابة الفرعية للمحامين بطنطا، موضحا أنه: “لا يجوز المساس بالاصطفاف الوطني ووحدة المحامين، في ظل تلك المرحلة الخطيرة التي تمر بها المهنة، وسأنقل لكم مَن استجاب لجهود توحيد الصفوف ومَن يحاول تعطيلها”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق