“عاشور”: ميلاد جديد لنقابة المحامين.. وحصانات غير مسبوقة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين: “إن نقابة المحامين تشهد الآن ميلادا جديد، ساهم فيه شيوخ وشباب المحامين”، مؤكدا أن الحصانات في تعديلات قانون المحاماة غير مسبوقة، ولا يتمتع بها المحامون في أي دولة عربية.

وأضاف “عاشور”، خلال لقائه المفتوح بمحامي قنا، مساء الأربعاء: “أن المحامين الأعضاء دافعوا عن قرارات مجلس نقابة المحامين، وتحملوا أعباء تجديد الاشتراك، وقاوموا حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح”، متابعا: “هم مَن دافعوا عن نقابة المحامين وليس سامح عاشور وحده”.

وفيما يخص ملف المعاشات، أشار عاشور إلى أن ما جرى إنجازه في هذا الملف لا يوجد في نقابة مهنية أخرى، فالحد الأقصى 3000 آلاف جنيه، والأدنى 1000 جنيه، إضافة لمعاش الدفعة الواحدة، الذي يُنفق لحالتي الوفاة والعجز الكلي، وزيادة المعاشات القديمة عدة مرات، وصرف المعاش كاملا حتى آخر مستحق لورثة المحامي.

نقابة المحامين

وصرح عاشور بأن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت في الإنفاق على العلاج داخل نقابة المحامين، وتضاعف الإنفاق في عام 2019 ليصل إلى 310 ملايين جنيه بدلا من 150 مليون في عام 2018.

في سياق متصل، أعلن “عاشور” أن نقابة المحامين ستتسلم مبناها المؤجر من مجلس الدولة، وسيُصبح صرحا لمحامي قنا، مستطردا: “هناك بروتوكول سيوقّع مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتخصيص 500 وحدة سكنية لمحامي قنا، وسنتوسع ليشمل باقي المحافظات التي بها وحدات تابعة للهيئة”.

وفي سياق الحديث عن قانون المحاماة، كان البرلمان قد وافق في يوليو الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.

ونصّ القانون على أن يكون تفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس، حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يُجرى عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية، غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم.

تعديلات القانون

ويتضمن تعديلات القانون تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوا بدلا من 57 عضوا في المجلس القائم.

وتضمن القانون حرمان طلاب التعليم المفتوح بالقيد في نقابة المحامين:

وجرى إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون.