محاكمة عاجلة.. الدروس الخصوصية تتسبب في إحالة مدرّسة للقضاء

قررت النيابة الإدارية بالغردقة إحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس الحكومية للمحاكمة العاجلة، وذلك بسبب إعطائها دروسا خصوصية داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة الفيروز بالمحافظة.

جاء ذلك بقرار من المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بعدما تبيّن من التحقيقات أن المعلمة “ج. ج. ت” بإحدى مدارس منطقة الأحياء، قامت لجنة الضبطية القضائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بضبطها في نهاية عام 2016 أثناء إعطائها دروسا خصوصية لأربعة وعشرين طالبا من طلاب المرحلة الإعدادية.

وقد أمرت النيابة القانونية بإنفاذ القانون، وذلك بعدم قبول استقالة المعلمة أو ترقيتها لحين صدور الحكم في الدعوى.

غلق مراكز الدروس

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد تلقى تقريرا مقدما من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، في إطار جهود مواجهة الدروس الخصوصية.

وأشار التقـرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر مركز للدروس الخصوصية لطلاب المعهد العالي للدراسات التعاونية بمنطقة المنيرة، ويسمى “دريم للخدمات التعليمية” بشارع منظرة السكرة بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

كما جرت مداهمة مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، ومقارها في عمارات (137 شارع عبد العزيز آل سعود، وبالأدوار الأرضية والأول فوق الأرضي بالعمارات أرقام 1-3-5-7-9) بشارع السراي بالمنيل.

وأصدر عبد الغفار قرارا بغلق المراكز وفروعها، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة، لاستصدار قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تجريم الدروس الخصوصية

وزارة التربية والتعليم أيضا تعمل على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الدروس الخصوصية، للقضاء على تلك الظاهرة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الوزراء بالموافقة عليه، ثم يقدّم لمجلس النواب.

تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت عقوباته بعد الاطلاع على قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وتعديلاته، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأخيرا على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويتضمن مشروع القانون أربعة مواد، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من أعطى درسا خصوصيا في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح.

ويكون العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات في حالة العودة، وتكرار الجرم.

أما في حالة المساهمة أو الاشتراك في ارتكاب الجريمة، فيكون العقاب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألفا، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفي كل الحالات يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في محل الجريمة.

رواتب المعلمين

من جانبها، أوضحت نقابة المهن التعليمية أنها تسعى إلى زيادة رواتب المعلمين، من خلال عرض الأمر على الجهات المختصة بالدولة.

وأوضح خلف الزناتي، القائم بأعمال نقيب المعلمين، أنه قابل طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 12 من مايو الماضي، وعرض عليه مطالب المعلمين، وجدول الأجور الذي جرت مناقشته في عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وكان هناك اقتراح على تطبيق المبالغ المذكورة في جدول الأجور على ثلاث سنوات، ووافق الزناتي على ذلك مراعاة لظروف الدولة، ومع ذلك لم يُجرَ التطبيق إلى الآن، حسب قوله.

وأكد الزناتي أن مرتبات المعلمين متدنية، وأنهم يعملون في ظروف صعبة من تكدس الفصول، والكثافة الطلابية، والتدريب الضعيف، موضحا أنه طالب رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ووزراء التربية والتعليم المتعاقبين، بضرورة تطبيق جدول أجور مقترح من النقابة يليق ومكانة المعلمين.