أصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابع للاتحاد العام للغرف التجارية، بيانا صحفيا اليوم، يؤكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات الآلية من قائمة السلع غير الضرورية، التي شملها قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي.
ومن جانبه، صرّح خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أن مجلس إدارة الشعبة يسعى لاستثناء أجهزة الحاسبات الآلية والهواتف الذكية من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، وعدم إدراجها ضمن السلع غير الضرورية.
وأضاف خليل: أن المجلس اتخذ عدة قرارات بهذا الصدد، تضمنت:
- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والهواتف الذكية من تصنيفها كسلع غير ضرورية.
- تحديد موعد مع وزير المالية، لتوضيح رؤية الشعبة، ومعرفة سبب إدراج الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة ضمن قائمة السلع غير الضرورية.
تصنيف غير موّفق
ووصف خليل في البيان الصحفي، التصنيف بأنه غير موّفق في ظلّ ما تمثله الحاسبات الآلية والهواتف الذكية من نواة للتحول الرقمي، وخطوة على طريق المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد، حسب قوله.
وأضاف: “أن هذا القرار سيؤثر سلبا على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة علي جذب استثمارات جديدة، سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة”.
القرار
وكان وزير المالية قد أصدر قرارا في بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية، لتكون وفق السعر المعلن من البنك المركزي حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيها.
وتضمن القرار: السيارات، والمحمول، وأجهزة الحاسب الآلي، والثلاجات، والمراوح، والملابس، والأحذية.
وأثار القرار مخاوف تجار ومستوردي أجهزة الهواتف المحمولة، كونها ضمن السلع المعنية بالقرار، إذ انتقد وليد رمضان، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، اعتبار أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها من بين السلع الترفيهية غير الضرورية، بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، ووصفه بأنه أمر خاطئ، وغير صحيح.
وقال رمضان، في تصريحات لإحدى الفضائيات: “إن التليفون المحمول وسيلة اتصال لا غنى عنها في الوقت الحالي لأي إنسان”.
ورأى أن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر بالشكل المبالغ فيه على أسعار أجهزة المحمول وإكسسواراتها، للأسباب التالية:
- طبقا لاتفاقيات دولية، المحمول مُعفى من الجمارك، ولكنه خاضع لضريبة القيمة المضافة.
- الفرق بعد التحرير 1.80 قرش، ويزداد فرق 11% ليس من ثمن السلعة، ولكن من قيمة الضريبة المضافة بنسبة زيادة 1.5%.
- المُستهلك غير مَعنيّ بتحملها.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق