البرلمان: 80% من محلات القاهرة غير مرخصة

قانون المحال التجارية
البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية - أرشيف

وافق مجلس النواب في جلسته أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

ويمنح مشروع قانون المحال التجارية المقامة دون ترخيص التي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام.

ووصف رئيس النواب مشروع قانون المحال التجارية بأنه في منتهى الأهمية والتميّز، وطبقا للإحصائيات فإن عشوائية افتتاح المحال دون تراخيص في المرحلة الأولى كانت دائما وأبدا تلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى، لأن أصحاب المحال يعلمون أن بعدها تأتي فترة تصالح وتساهل من الدولة.

محلات بلا تراخيص

وأوضح أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة تعمل بلا تراخيص، متهما المحليات بالمسئولية عن تلك المشكلة، وشدد على أن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد مواز، يصل إلى قرابة الأربعين من المائة لا تعرف عنه الدولة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب علاء عابد، تعليقا على مشروع القانون: “لو نزلنا وسط البلد.. اتفرج على العشوائيات.. والله ما في محل بيدفع ضريبة أو تأمين أو مرخص”.

وأضاف عابد، موجها كلامه لرئيس البرلمان: “سيادة الرئيس لما الحكومة متبقاش موجودة.. يا جماعة من يوم ما ابتدت العشوائيات في المحلات والطرق ووسائل المواصلات، وبقينا ننام الفجر، فسد حال المجتمع”.

مشروع القانون

ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويحدد فئاته قرار من اللجنة”.

وألزم مشروع القانون أن تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لعب القمار في المحال العامة، أو مزاولة أيّة لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور، التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، ونصّ مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك”.

غياب الوزراء

وخلال جلسة أمس تجددت أزمة غياب الوزراء عن مناقشة القوانين التي تخص عمل وزاراتهم تحت قبة البرلمان.

وغاب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين:

  • الأول من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة.
  • والثاني من النائب محمد عطية الفيومي وستين نائبا آخرين بإصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.