تعطل العمل بالغرفة التجارية في البحر الأحمر.. اعرف السبب

الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة، تشرف على النشاط التجاري والاستثماري، أُنشئت لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص، لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي، في سبيل حل مشكلات التجارة، كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق، وتساهم في حل المشكلات التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك.

• تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصائيات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العُرف التجاري.
• إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
• إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وفي حدود القوانين واللوائح.
• إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين، وأسعار الحاصلات، وكذلك جميع الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها.
• تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصها.
• للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التي تُقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

موارد الغرف التجارية

• الرسوم السنوية التي يؤديها كل تاجر، فردا أو شركة للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر.
• رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
• إعانات الحكومة.
• الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
• إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أيّة إيرادات أخرى.