خلال 2017.. “الإحصاء”: 4.3% زيادة في عدد ماكينات الري

الآلات الزراعية
استثمارت وخطط بمليارات الجنيهات لتنمية وميكنة القطاع الزراعي - أرشيف

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، من خلال نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2017، التي تصدر كل عامين أن:

إجمالي عدد الجرارات الزراعية بلغ 135.9 ألف جرار عام 2017، مقابل 133.3 ألف في 2015، بزيادة 1.9% منها:

  • عجل كاوتش بنسبة 98.5%.
  • كتينة بنسبة 1.5%.

إجمالي عدد ماكينات الري 999.2 ألف ماكينة عام 2017، مقابل 957.5 ألف عام 2015، بزيادة 4.3%.

منها:

  • ماكينات ري ثابتة 23.7%.
  • ماكينات ري نقالي 76.3%.

73.0 ألف ماكينة دراس عام 2017، مقابل 71.7 ألف عام 2015، بزيادة 1.7%، منها:

  • في القطاع الخاص 95.7%.
  • في القطاع العام والحكومي 4.3%.

عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى، 290.0 ألف آلة عام 2017، مقابل 243.8 ألفا عام 2015 بزيادة 18.9%.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وجهت الحكومة استثمارت تقدر بنحو 217 مليار جنيه، لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية، لتنمية وميكنة القطاع الزراعي في مصر، خلال خطة متوسطة المدى من “2018-2019” إلى “2021-2022”.

الأرز

تعد مشكلة نقص المياه أهم ما يواجهه قطاع الزراعة، وتخشى الحكومة من نقص مياه النيل، جراء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، والتعرض لفقر مائي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري.

وفي هذا الإطار، قرر محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في 27 يناير الماضي، تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.

وبحسب تقرير أسواق للمعلومات المالية، ارتفعت واردات مصر من الأرز خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 75.868 ألف طن أرز صيني، وذلك ضمن صفقة التعاقد مع الصين لتوريد 100 ألف طن، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 القمح

وبالرغم من نفي الحكومة مرات عديدة تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، فإنها طرحت مناقصات لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.

ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، الصادر في مارس الماضي، أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن متري من القمح خلال العام الجاري، منها 7.5 ملايين طن متري لصالح الحكومة، و4.5 ملايين طن متري لصالح القطاع الخاص.

القطن

واجه مزارعو القطن مشكلة رفض وزارة الزراعة شراء محصول هذا العام، رغم الوعود التي صدرت من قبل بتحديد مبلغ 2500 جنيه لقنطار الوجه القبلي، و2700 لقنطار الوجه البحري، ما تسبّب في خسائر فادحة للفلاحين، دفعتهم للتفكير في الامتناع عن زراعة القطن مرة ثانية.

مشكلات أخرى

كما يؤكد صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الفلاح المصري يواجه العديد من المشكلات بخلاف ما سبق، تتثمل في:

  • عدم توفر التقاوي المحلية.
  • فساد التقاوي المستوردة.
  • العجز بالكميات المتاحة من الأسمدة.
  • ارتفاع أسعار المبيدات وعدم توافرها.
  • أزمة المتعثرين لدى البنوك الزراعية.

وصرّح عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بأن “2% من بذور الخضار تنتج محليا، والباقي (98%) يُجرى استيراده”.

وبحسب بيانات لمركز البحوث الزراعية، تستورد مصر “تقاوي” خضار تصل إلى 200 ألف طن سنويا بتكلفه 1.5 مليار دولار سنويا.

اقرأ أيضا:

استيراد 98% من تقاوي الخضار.. ما الحل؟

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.