قرار ببيع القطن لشركات الغزل الحكومية.. اعرف سعر القنطار

قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج، بيع القطن من شركات التجارة إلى شركات الغزل بسعر 1500 جنيه للقنطار، على أن تدعم القابضة شركات التجارة ماديا.

وتراوح سعر شراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الحالي ما بين 2100 جنيه و1800 جنيه، للقنطار وفقا لنظام التداول الجديد.

أسعار بيع القطن

وبحسب مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج فإن قرار، بيع القطن لدى شركات التجارة بسعر أقل من سعر الشراء، يرجع إلى أن الشركات أصبح لديها كميات كبيرة من القطن نتيجة التزامها بشراء الأقطان من الفلاحين في محافظتي بني سويف والفيوم.

وجاء ذلك بعد إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في نظام المزاد العلني بالإضافة إلى المخزون الراكد من الموسم السابق، وأضاف المصدر أن الشركة القابضة ستتحمل جزءا من فرق السعر لدعم شركات التجارة، مع إمكانية سداد مستحقات شركات الغزل وإمهالها 6 أشهر للسداد.

وأوضح المصدر، أن قرار القابضة للغزل، مفيد لشركات التجارة والغزل على حد سواء، حيث يساهم في تصريف مخزون شركات التجارة، ويجعل شركات الغزل تحصل على قطن مصري بتكلفة منخفضة وقريبة من القطن المستورد وهو أقل كفاءة.

لا يجد من يشتريه

وكانت نقابة الفلاحين، قد شكت نهاية سبتمبر الماضي من ركود بيع القطن المصري وأنه لا يجد من يشتريه، محذرة من لجوء الفلاحين إلى حرقه قبل الحصاد، بسبب زيادة تكلفة جني المحصول.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: “إنه برغم تكلفة زراعة القطن المرتفعة، وتدني أسعاره عن العام الماضي، وقلة المساحة المزروعة، فإن القطن لا يجد مشترين”.

وحمّل نقيب الفلاحين وزراتَي الزراعة وقطاع الأعمال المسئولية الكاملة عن خسائر مزارعي القطن المصري، وفشل عملية تسويقه، كما حذّر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن، وانقراض زراعته.

وأكّد أن آلاف الشكاوى وصلت للنقابة العامة للفلاحين من مزارعي القطن المصري، الذين يشكون من عدم وجود مشترين له، وتخلي الحكومة عنهم، وتركهم فريسة للتجار، ما يعرضهم لخسائر فادحة، موضحا أن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.

وأشار إلى أن تدهور أحوال محصول القطن المصري سببه الأساسي الفشل في التسويق، ووجود فائض كبير من محصول القطن للعام الماضي، وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.