كشفت نقابة الفلاحين، عن أن القطن المصري لا يجد من يشتريه، محذرة من لجوء الفلاحين إلى حرقه قبل الحصاد، بسبب زيادة تكلفة جني المحصول.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: “إنه برغم تكلفة زراعة القطن المرتفعة، وتدني أسعاره عن العام الماضي، وقلة المساحة المزروعة، فإن القطن لا يجد مشترٍ”.
وحمّل نقيب الفلاحين وزراتيْ الزراعة وقطاع الأعمال المسؤلية الكاملة عن خسائر مزارعي القطن المصري، وفشل عملية تسويقه، كما حذّر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن، وانقراض زراعته.
القطن المصري
وأكّد أن آلاف الشكاوي وصلت للنقابة العامة للفلاحين من مزارعي القطن المصري الذين يشكون من عدم وجود مشترين له، وتخلي الحكومة عنهم، وتركهم فريسة للتجار، ما يعرضهم لخسائر فادحة، موضحا أن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأشار إلى أن تدهور أحوال محصول القطن المصري سببه الأساسي الفشل في التسويق، ووجود فائض كبير من محصول القطن للعام الماضي، وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.
كان مزارعون قد اتهموا حكومة رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، بجرهم نحو فخ، بدعوتها إلى مضاعفة حقول القطن من 200 ألف فدان إلى 400 ألف خلال عامين.
وقالوا: “إن الحكومة حددت سعر ضمان للمحصول بنحو 2700 جنيه للقطن طويل التيلة، و2500 لمتوسط التيلة، وذلك بزيادة 400 جنيه عن العام الماضي، ثم تخلّت عن شرائه بعد الحصاد”.
وواجه أغلب المزارعون العام الماضي مشكلة تسويق المحصول، بعد أن انسحبت الشركة القابضة للغزل والنسيج من السوق، وتراجعت عن الشراء.
وقد بلغت المساحة المزروعة من القطن المصري هذا الموسم نحو 220 ألف فدان، مقابل نحو 330 ألف فدان العام الماضي 2018، وكانت تبلغ في ثلاثينات القرن الماضي 2 مليون و82 ألف فدان.
واتهم نقيب الفلاحين القانون 210 لسنة 1994، والخاص بتحرير تجارة القطن، بالمسئولية عن زيادة أسعار القطن، ومن ثَمّ عن خسائر شركات الغزل والنسيج، وإغراقها في المديونيات، فتخلّت الشركات عن القطن، ثم تخلّت الدولة عنه تدريجيا، وأصبحت تصدر القطن المصري خام بأبخس الأسعار.
وأشار إلى أن مصر تُصدّر القطن إلى 19 دولة، هي: الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، وباكستان، وتركيا، والصين، وبنجلاديش، وإيطاليا، والبرتغال، والمغرب، ولبنان، وسلوفينيا، وألمانيا، والنمسا، واليابان، وتايلاند، والبرازيل، والمكسيك، وتايوان.
أضف تعليق