الحكومة: لن نقترض من صندوق النقد مجددا.. واقتصادنا تحسن

قرض صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يسلم الشريحة الخامسة من القرض

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: “إن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام مصر الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي غير صحيح”.

وأضاف المركز في بيان اليوم الثلاثاء: “أن وزارة المالية نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي، والبالغ قيمته 12 مليار دولار”.

الشريحة الخامسة

وكشف المركز عن أنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أنه بهذه الشريحة تكون مصر قد حصلت على عشرة مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأضافت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حاليا في حال أفضل، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

شرائح القرض

وحصلت مصر خلال العامين الماضيين على أربع شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، التي جاءت كالتالي:

  • ديسمبر 2016: صُرفت الشريحة الأولى من القرض، وبلغت قيمتها نحو 2.75 مليار دولار.
  • يوليو 2017: حصلت مصر على الشريحة الثانية، والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار.
  • ديسمبر 2017: صُرفت الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار.
  • وآخر الشرائح التي صُرفت هي الشريحة الرابعة، بقيمة ملياري دولار في يوليو من العام الجاري.

وأعلنت مصر في يونيو 2016 عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات.

وفي نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض بتقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8.59 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 12 مليار دولار أمريكي.

شروط الصندوق

وحدّد الصندوق عددا من الشروط لضمان الحصول على شرائح القرض تباعا، وهي:

  • تحرير سعر الصرف أو ما يسمي”تعويم الجنيه” ونفذته الحكومة.
  • طرح حصص من الشركات للبيع إلى المستثمرين الأجانب.
  • فرض ضرائب، وبدأ بالفعل بضريبة القيمة المضافة.
  • تقليص الرواتب الحكومية، وتتجه الحكومة لتنفيذ هذا الشرط.
  • خفض الدعم على المحروقات والطاقة، وتنفذه الحكومة وفق برنامج زمني.

هذا بالإضافة إلى إقرار قوانين جديدة للتراخيص الصناعية، والاستثمار، والشركات، والإفلاس.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.