كشف مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، عن إتخاذ إجراءات تسويات، وتعديل عقود، وسحب أراض حيال المستثمرين غير الجادين بالمنطقة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012.
وأكد مميش أن المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل العقود تبلغ 203 ملايين جنيه، أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق ثلاثة مليارات جنيه.
وبحسب مميش، أخطرت المنطقة بعض الشركات غير الجادة لتسوية أوضاعها، وعلى رأسها:
- الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف م2.
- شركة تنمية المنطقة الصناعية “الفرما”، مخصص لها 23 مليون م2، إذ جرى تنمية مساحة 1.800 مليون متر مربع فقط، وسحب أراض تقدر بحوالي 21 مليون متر مربع، كما جرى تسليم مساحة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة شرق بورسعيد، وتسليم مساحة 50 ألف م2 لشركة “سامكريت”.
العين السخنة
من جهة أخرى حققت المنطقة الجنوبية، العين السخنة، التابعة للهيئة الاقتصادية عوائد تخطت 3.4 مليارات جنيه، عن طريق إجراء عدد من التسويات الضخمة مع ستة من أقدم شركات الاستثمار في المنطقة، وهي:
- السويس للتنمية الصناعية.
- البحر الأحمر للنحاس.
- الشرقيون للمشروعات الصناعية.
- سيفورا.
- تنمية خليج السويس.
- المصرية الصينية المشتركة للاستثمار.
شرق بورسعيد
كما شهدت منطقة شرق بورسعيد عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة، إذ اكتمل:
- انتهاء النزاع القائم بين شركتي “النورس ونبكون” مع محافظة بورسعيد، بالتنازل عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه المحافظة، لصالح الهيئة الاقتصادية، ويقدر عقد التسوية الودية للشركتين بمبلغ 97 مليون جنيه.
- إجراء تسوية مع شركة “إنترناشيونال دراج آجنسي لصناعة الأدوية” وسحب مساحة 280 ألف متر مربع من الشركة، مع الإبقاء على مساحة 20 ألف متر مربع، بتسوية أربعة ملايين جنيه مدفوعة لصالح الهيئة.
تعديل عقود
وأكد مميش أن المنطقة تعدل عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات، وتعدل المساحات المستغلة لبعض الشركات، منها:
- تعديل موقف عقد شركة “تي سي آي سنمار” ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بدلا من 14 مليون جنيه.
- تسوية أوضاع المتعدين على أراض تقدر بـ4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 ملايين جنيه.
تأتي هذه الإجراءات على الرغم من إعلان سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في أغسطس الماضي، أن الحكومة نجحت في جذب استثمارات تحالفات وشركات تطوير صناعي محلية وعربية، وأنها تستعد لبدء إجراءات ضخّ استثمارات، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة عبر تأهيل وتطوير نحو 7.2 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الجاري، مضيفة: “أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من تذليل العقبات”.
وكشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية بداية أكتوبر الماضي، انخفاض عائدات قناة السويس خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي (2017-2018) بنسبة 26.9%.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق