كشف مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن منح مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك تعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة.
ولفت مميش إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد ضرورة مساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقّق التنمية خلال ثلاث سنوات ستُسْحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها، في حال عدم استغلالها، وإقامة مشروعات عليها.
وفي هذا السياق أعلن مميش تسليم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، للشركة البافارية الألمانية في 30 من أكتوبر المقبل، لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطوّر الصناعي شرق بورسعيد للتنمية.
تذليل العقبات
وأشار مميش إلى أن التسهيلات المزمع تقديمها تأتي تنفيذا لتوجيهات السيسي خلال اجتماعهما في 12 من سبتمبر الجاري، والمتمثّلة في:
- اتباع سياسة تسويقية مرنة في التعامل مع الخطوط الملاحية، وبذل أقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس، وبحث كيفية زيادة العائدات من العملات الأجنبية.
- تسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتوفير سبل النجاح.
- تطوير البنية التحتية، وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشائها، بحيث تتضمن كافة أنواع المرافق والخدمات، والإسراع بتسليمها إلى المستثمرين.
- إعادة تسعير الخدمات الملاحية المقدّمة في الموانئ المصرية، بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة.
وأضاف مميش: أن الحصول على العملة الصعبة أمر هام لزيادة موارد تطوير موانئ مصر التي تحوّلت إلى موانئ متهالكة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيجري الاستعانة بنسبة 70% من العمال المصريين في المشروعات المزمع إطلاقها وفقا للتعديلات الجديدة.
تسهيلات جديدة
وعن التسهيلات الجاري اتخاذها قال مميش، إنها تتمثل في:
- وضع رسوم موحّدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية بما فيها ميناء قناة السويس، ذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والمالية.
- منح خصومات على التحصيل الضريبي للسفن التي تذهب محمّلة وتعود فارغة، لتشجيعها على العودة من المكان نفسه.
التسهيلات السابقة جاءت بالإضافة إلى ما تضمّنته تعديلات قانون الاستثمار، وأبرزها:
- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي بذات الضمانات والحوافز المقرّرة للمستثمر الوطني.
- يحق لمجلس الوزراء منح المستثمر الأجنبي امتيازات إضافية، تتمثّل في معاملة تفضيلية بشكل استثنائي.
- إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب، ورسوم الإشهار، والتوثيق لعقود المنشآت والشركات وعقاراتها، وذلك لمدة خمس سنوات من بدء المشروع.
- إعفاء جمركي للقوالب المستوردة – بشكل مؤقت – للتصنيع على أساسها، ثم إعادتها إلى الخارج.
- حوافز خاصة بقيمة 40 % من صافي أرباح المشروعات الجديدة المُقامة في مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، مثل قناة السويس.
وتشمل التسهيلات، منح حوافز إضافية للمشروعات بقرار من مجلس الوزراء، بينها:
- إقامة منافذ جمركية خاصة بالمشروع.
- تحمّل الدولة تكاليف توصيل المرافق إلى الأرض الخاصة بالمشروع.
- تحمّل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية.
- رد نصف قيمة الأرض المخصّصة للمشروع إذا بدأ العمل خلال عامين من تاريخ انطلاقه.
- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل جميع الأموال التي يحققها من أرباح المشروع التجاري إلى الخارج دون قيد أو شرط، وبعملة قابلة إلى التحويل الخارجي “نقد أجنبي”.
- يحق للمستثمر الأجنبي تعيين 30% من العمالة الخاصة داخل المشروع من الأجانب.
شد وجذب
يُذكر أن إقرار القانون قُوبل قبل إقراره بحالة من الشدّ والجذب بين وزراء الحكومة خاصة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام لمستثمري المناطق ذات الطبيعة الخاصة ـ قناة السويس ـ بتسعيرة جمركية تفضيلية.
وكذلك مبدأ منح امتيازات تفضيلية للمستثمر الأجنبي، غير أن الحكومة رأت ضرورة الإسراع بإقراره وتفعيله، وذلك عقب إعلان تحالف يضم مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطّا ملاحة يابانيان، هما “نيبوني ياسان كايشا” و”مول”.
وكذلك الخط الملاحي التايواني “يانج منج”، والخط الملاحي الكوري “كي لاين”، والخط الملاحي “إيفر جرين” في مارس 2017 انسحابه من موانئ بورسعيد، متجها إلى ميناء “بيريه” اليوناني.
وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الحكومة نجحت في جذب استثمارات أربعة، تحالفات وشركات تطوير صناعي محلية وعربية، وأنها تستعد لبدء إجراءات ضخّ استثمارات، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة بمحور قناة السويس عبر تأهيل وتطوير نحو 7.2 مليون متر مربع قبل نهاية العام الجاري 2018، مضيفة: أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من تذليل العقبات.
أضف تعليق