قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء: “إن الجهاز رصد حالات الزواج المبكر في سن الـ12 والـ13 والـ14 عاما، إذ بلغت نحو 117 ألف حالة زواج مبكر من بينها 1000 بنت مطلقة، وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع”.
وأضاف شرف الدين في تصريح تلفزيوني لقناة إكسترا نيوز أمس: “أن الزيادة السكانية في مصر لا تتناسب مع معدل النمو الاقتصادي” مشددا على ضرورة مواجهة هذه المشكلة، ليشعر المواطنين بثمار التنمية.
وأكد أن الجهاز يعمل على توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية من خلال الوسائل المتاحة.
إحصائيات
ونشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إحصائية عن الأطفال يوم الأحد الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل قال فيها: “إن عدد الأطفال في مصر يصل إلى 38.9 مليون، أي: بنسبة 40.1% من إجمالي السكان عام 2018”.
وأضاف الجهاز: “أن عدد الأطفال الذكور يبلغ 20.1 مليون بنسبة 51.7% وعدد الإناث 18.8 مليونا بنسبة 48.3% من إجمالي الأطفال”.
وأوضح أن عدد الأفراد في الفئة العمرية من 10-17 عاما السابق لهم الزواج بلغ 117 ألفا و220 فردا، وسجل إقليم الوجه القبلي أعلى نسبة في الطلاق 51.6% والزواج 50.8% من إجمالي الحالة الزواجية بالإقليم.
وأشار إلى أن أقل نسبة للأفراد المتزوجين في الفئة العمرية من (10-17 عاما) 1.3% كانت في محافظات الحدود على مستوى أقاليم الجمهورية.
جدل متكرر
وتثير قضية زواج القاصرات في مصر جدلا متكررا، خصوصا في البرلمان، ففي الوقت الذي يرى فيه أعضاء بالمجلس تغليظ العقوبة، يقف في المقابل آخرون يرون أنه لا يجوز تجريم ما لم يحرمه الشرع.
وكان آخر هذا الجدل بسبب ما تقدم النائب محمد العقاد في بداية نوفمبر الجاري بمشروع قانون يتضمن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، والمتورطين فيه، لتصل للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، أو غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وحتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معا.
في المقابل رفض سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، القانون معللا بأن الإسلام لم يحرم زواج من هن دون سن الـ18 عاما، ومن ثَمّ لا يجوز تجريمه أو تحريمه بقانون، مضيفا: “أنه يجوز زواج صاحبة الـ15 و16 و17 عاما، فهؤلاء بلغوا الحلم”.
أضف تعليق