صرح محمد معيط، وزير المالية، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تتجه لوضع قانون جديد لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأخرى مع نهاية يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وتشتهر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت داخل مصر بنشاطها في هذا النوع من التجارة، ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 إلى 14 مليار جنيه.
انتشار التجارة الالكترونية
أشار محمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في 28 فبراير الماضي خلال المنتدى الثالث للتجارة والتسويق الإلكتروني، علي هامش المؤتمر السنوي الخامس “وطن رقمي”، أن حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية يُقدر بنحو ستة مليارات دولار سنويا، وتأتي مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات تمثّل فرصا هائلة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها ريادة الأعمال.
وأكد على ضرورة التركيز على ثلاثة محاور لتنمية التجارة الإلكترونية، وهي:
- وضع إستراتيجية شاملة حكومية لدعم القطاع.
- زيادة الوعي حول التجارة الإلكترونية.
- التشريعات واللوائح الداعمة للتجارة عبر الإنترنت من النواحي التشريعية والقانونية والمالية.
وبدوره، صرّح محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن التطور يعتمد على الاحتياج، وأضاف: “أن حجم استخدام المحمول يزيد على الإنترنت حوالي 60%، بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الاحتياجات الهائلة للسوق”.
و في ذات السياق صرح محمد يحيى، مدير التسويق الإلكتروني بشركة “أي فينانس”، أنه من المتوقع بلوغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2020 حوالي 14 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لـ”جوميا مصر للتجارة الإلكترونية”: “إن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016، ووصل بنهاية عام 2017 إلى نحو خمسة مليارات دولار” متوقعا أن يصل إلى 20 مليار دولار في 2021.
أسباب الانتشار
وفي محاولة لمعرفة أسباب انتشار ورواج هذا النوع من التجارة، أصدرت مؤسسة ”جو – جلف” الخليجية المتخصّصة في تطبيقات الويب، دراسة إقليمية عام 2013، حدّدت فيها خمسة أسباب رئيسية تدفع المستخدمين للتسوّق إلكترونيا، وهي:
- %64 من المتسوقين إلكترونيا كان دافعهم توفّر العروض الأفضل.
- %38 من المتسوقين إلكترونيا كان دافعهم سهولة المقارنة بين المنتجات.
- %36من المتسوقين إلكترونيا يجذبهم العدد الكبير، وتنوّع المنتجات المعروضة.
- %34 من المتسوقين إلكترونيا تجذبهم إمكانية توفر تعليقات ونصائح حول المنتجات.
- %28 من المتسوقين إلكترونيا يجذبهم توافر خيارات الدفع المتنوعة عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، أوضحت الدراسة أن 70% من المشتريات يجرى شراؤها عبر طريقة ”الدفع عند التسليم”، وذلك مع قلة انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في أسواق المنطقة، وضعف الثقة بها.
التحديات
ورغم انتشارها فإن التجارة عبر الإنترنت تواجه العديد من التحديات، ووفقا لاستطلاع أحد المواقع، فإن العوائق التي تواجه هذه التجارة تتلخص في:
- ضعف أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم الثقة بها.
- صعوبة تحوّل تجارة التجزئة إلكترونيا.
- السلع تواجه عوائق لوجيستية.
- ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الإلكترونية.
أبرز الاسواق الإلكترونية
وبحسب حجم تعاملاتها، تعتبر الأسواق الإلكترونية الأكثر شهرة في مصر هي:
- موقع جوميا.
- موقع سوق دوت كوم.
- موقع دوبيزل.
- موقع نفسك.
مخاطر النصب
وتبرز تحديات أخرى تتمثل في مخاطر النصب على المشتري والمستهلك، حيث صرح “عاطف يعقوب” رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة عمليات النصب في التسوق الإلكتروني، وأن ذلك يتم مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة.
وأكمل محذرا من الصفحات والمواقع التي لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، إذ أنها لا يمكن مراقبتها.
وشدّد على ضرورة اتباع المستهلك بعض الإرشادات والمحاذير، حتى لا تضيع حقوقه، فحددها في النقاط التالية:
- التأكد من العنوان الحقيقي للبائع، ورقم تليفونه.
- قراءة الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.
- معرفة التكلفة، وحساب الشحن، والتسليم.
- السداد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
- التحقق من شروط البيع، مثل: سياسات استرداد الأموال، وتواريخ التسليم.
- طبع سجلات التعاملات التي يقوم بها المشتري والاحتفاظ بها.
خلفيات القانون
ويعد تصريح معيط الأخير حول القانون، بمثابة تأكيد لتصريح سابق له بهذا الصدد في يوليو الماضي.
وفي 12 سبتمبر الماضي أكد جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروع إصدار قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا، الذي سبق أن أعلن عنه وزير المالية، محمد معيط، خاصة أنه يحتل أهمية كبيرة بدور الانعقاد الرابع، وسيكون في مقدمة الأولويات.
وأضاف طلعت: “أن القانون يهدف لحماية حقوق الدولة، خاصة تحصيل ضريبة من المعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم يحققون أرباحا كبيرة، وذلك بعد أن أصبحت مواقع التواصل منفذا رئيسيا للمواطنين للحصول على متطلباتهم”.
وفي 18 أغسطس، أقرّ مجلس النواب قانونا مثيرا للجدل، يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.
ويقول منتقدو القانون: “إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير” ويضيفون: “أنه يفتح الباب أمام مزيد من القوانين التي تتيح مراقبة المستخدمين، ويأتي من ضمنها قانون الضرائب المزمع إصداره”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق