الصحة تطارد مافيا الأدوية المهربة في ثلاث محافظات.. أسباب ومخاطر

انتشار الأدوية المهربة بمصر
حملات لوزارة الصحة تضبط أدوية مهربة في ثلاث محافظات - أرشيف

كشفت الحملات المكثقة التي تشنها وزارة الصحة مؤخرا على الصيدليات في أنحاء الجمهورية، التي تستهدف ضبط عبوات الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية، عن كارثة تهدد صحة المصريين بعد ارتفاع أسعار الدواء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بالوزارة في عدد من الصيدليات والمخازن، وبحوزة عدد من الباعة الجائلين بمحافظات الجيزة، والقاهرة، والوداي الجديد.

أدوية مهربة

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: “إنه تم ضبط 282 عبوة دوائية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر بمحافظة الجيزة، وذلك في صيدلية بشارع السد العالي بالدقي، كما تم ضبط 250 عبوة دوائية، بسوق الجمعة بإمبابة”.

وأضاف مجاهد: “أنه تم ضبط 100 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر في إحدى الصيدليات، بشارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين”.

وكشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن ضبط مكان غير مرخص بمنطقة باب الشعرية في محافظة القاهرة، يتاجر في الأدوية المهربة، ويوزعها على الباعة الجائلين، لبيعها للمواطنين على الأرصفة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أن إجمالي المضبوطات بلغت 600 عبوة دوائية، منها:

  • 300 عبوة دوائية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
  • 300 آخرين من الأدوية المدرجة على الجدول الثالث، فقرة “د” من قانون مكافحة المخدرات.
  • 81 عبوة من الأدوية المهربة بصيدلية في شارع شريف، وسط البلد.

وفي السياق ذاته، ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية مرخصة في محافظة الوادي الجديد، وبه 525 عبوة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، ومنتهية الصلاحية.

كما ضُبط في المخزن 600 أمبول من مستحضر ترامادول منتهي الصلاحية، و36 علبة من أنواع مختلفة لألبان الأطفال منتهية الصلاحية، و3800 قرص منشط منتهي الصلاحية بتاريخ 2014.

خطورة الأدوية المهربة

وحذّر مراقبون من تأثير الأدوية المهربة ومجهولة المصدر على صحة المصريين، وقال الدكتور محمد العبد، مسئول لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: “إن الأدوية المهربة تمثّل اقتصادا موازيا، له تأثير مدمر على سوق الدواء المحلية وعلى صحة المرضي”.

وطالب العبد في تصريحات صحفية، أكتوبر الماضي، بتحرك سريع من وزارة الصحة، لضبط هذا السوق والتحكم فيه.

وعن كيفية القضاء على ظاهرة الأدوية المهربة، أكد العبد أن الأمر يتطلب أمرين:

  • الأول: إحكام الرقابة على الموانئ برّا وبحرا وجوا، لمنع أي محاولة لإدخال هذه الأدوية للسوق المصرية.
  • الثاني: التعاون بين وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للأطباء، لمعرفة الأدوية التي يكتبها الأطباء للمرضى وغير متوفرة بالسوق المحلية لحصرها، والعمل على توفيرها تحت مظلة قانونية.

حجم التجارة

وأوضح الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن حجم تجارة الأدوية المهربة بلغ 5% من حجم تجارة الأدوية في مصر، لافتا إلى أن 80% من هذه التجارة يُباع خارج الصيدليات.

وقال في تصريحات صحفية، أكتوبر الماضي: “إن هذه الأدوية تدخل السوق المحلية عن طريق مرضى يستخدمونها لظروف إقامتهم خارج مصر، وعند عودتهم يجلبونها معهم أو عن طريق بعض الأطباء الذين يوصون مرضاهم باستخدامها دون غيرها”.

وبحسب إحصائيات نقابة الصيادلة يوجد في مصر 42 كلية صيدلة، وأن عدد الصيادلة ارتفع مؤخرا ليصل إلى 213 ألف صيدلي، و71 ألف صيدلية، ووفقا للمقاييس العالمية، فمن الممكن أن تقدم الخدمات لـ 2 مليار مواطن.

أسباب انتشار الظاهرة

وعن أسباب لجوء المرضى لشراء الأدوية المهربة، ذكر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة أن من أهمها:

  • ارتفاع سعر الدواء.
  • ضعف منظومة التأمين الصحي.
  • ضعف الرقابة على ما يعرف بمصانع بير السلم.
  • فوضى إعلانات الأدوية والأعشاب غير المصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة.
  • عدم التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة بملف الدواء.

وارتفعت أسعار الدواء على مدار العامين الماضين أربع مرات، تحرير سعر صرف الجنيه، وكانت البداية في مايو 2016، بإقرار زيادة 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر أعلن مجلس الوزراء بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة (3010 مستحضرات طبية) بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018.

ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%.

وشمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.