تغيب طلاب الثانوية العامة وعزوفهم عن الحضور للمدرسة، ظاهرة ليست بجديدة، فعلى مدار حكومات متعاقبة، حاول أكثر من وزير التصدي لها دون جدوى.
فمن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم رصدها ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس، بحسب تصريحات أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد “صابر” أن رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، الذي نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقّق نسبة حضور (85 %) من أيام الدراسة الفعلية.
تنبيهات
- تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة.
- تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الإلكتروني المعروف بالغياب الإلكتروني للطلاب.
- الاهتمام ببيان الغياب الورقي والإلكتروني المقيد بدفاتر (5).
- تفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب، وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفني داخل المدرسة.
- اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب، وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.
إجراءات سابقة
اعتادت وزارة التربية والتعليم إطلاق تهديدات مستمرة لطلاب المرحلة الثانوية بالفصل والحرمان من دخول الامتحانات لمن تجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا، ولكن دون جدوى، إذ يستمر الطلاب في الغياب رغم إنذارهم ثلاث مرات، ثم فصلهم، مطمئنين إلى تطبيق القانون الذي يسمح بإعادة قيدهم مرة أخرى.
وسبق أن خاض الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، معركة لإجبار طلاب الثانوية العامة على الحضور داخل المدارس، بأن أصدر قرارا بحرمان الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب المسموح بها (15% من أيام الدراسة على مدار العام) من عشر درجات من المجموع الكلي، بعد أن التقى ثلاث طالبات فقط خلال تفقده مدرسة المعادي الثانوية بنات، في أول يوم للعام الدراسي السابق لتركه الوزارة.
إلا أن القرار جُمد من قِبَل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، لأجل غير مسمى ليعود الطلاب للغياب.
فصل جميع الطلاب
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى تجربة مدير مدرسة ناهيا الثانوية بنين، إمام عبد ربه، الخبير في الجودة والاعتماد التربوي، الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية العام الدراسي السابق، عقب نشر قرار فصل “جميع الطلاب” على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.
وعن اسخدامه الفيس بوك لإبلاغ الطلاب بالفصل قال عبد ربه: “إنها الوسيلة الوحيدة لضمان اطلاع الطلاب على ما يريد قوله”.
وأوضح أنه بدأ تطبيق نظام الغياب الإلكتروني مع أول أيام العام الدراسي، ولم يلتزم به الطلاب، ثم حذر الطلاب على موقع فيس بوك بأن من تجاوز نسبة الغياب سيتم فصله، ولم يستجب أحد، ومصاريف إعادة القيد 29 جنيها، وللطالب حق إعادة القيد مرتين خلال المرحلة، وفي الثالثة يتم تحويله لنظام المنازل بقوة القانون، وبعد عدم الاستجابة للإنذارات قام بفصل جميع الطلاب، والإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، إلا أن أولياء الأمور استصدروا قرار من الوزارة بإعادة قيد الطلاب.
الرابط الإلكتروني
وفي سبتمبر الماضي، أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أتاحت رابطا إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل غياب المعلمين والطلاب بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني.
ويمكن لإدارات المدارس بأنحاء الجمهورية، تسجيل غياب الطلاب والمعلمين، باستخدام كود المدرسة، والرقم المسلسل، والرقم السري، وإرسالها لوزارة التربية والتعليم.
إلا أنه وبحسب التصريح الأخير لمتحدث التعليم، لم يسهم في الحد من ظاهرة الغياب. وعن أسباب تفاقم ظاهرة الغياب يقول عبد ربه:
- بدء الدروس الخصوصية منذ شهر أغسطس، وعادة ما تستمر في موعد اليوم الدراسي.
- عند بدء الدراسة في نهاية شهر سبتمبر يكون الطلاب قد اجتازوا المقرر في مراكز الدروس الخصوصية، ويرون أن حضورهم بالمدرسة تضييع وقت.
- عدم جدية المدرسين في المدارس في شرح المواد الدراسية، نظرا لقلة عدد الحضور، وكذلك شعور المدرس أن الطالب لا يحتاج لسماع شرحه، كونه يتلقى تعليمه من مصدر آخر.
مقترحات
يرى عبد ربه أن الحل الجدي للحد من الظاهرة، يتمثل في تطبيق عدة إجراءات بسيطة تحتاج فقط إلى جدية، تتمثل في:
- العودة إلى اعتماد نظام المحاضرات بدلا من الحصص، بحيث يقضي الطالب محاضرتين يوميا، وحصة أنشطة، بدلا من الحضور يوما دراسيا كاملا.
- إعادة تفعيل قرار تخصيص عشر درجات للحضور، إذ أدى لانتظام الطلاب خلال تنفيذه.
- عدم السماح بقيد الطالب نظاميا، إذا ما جرى فصله مرتين، لتخطي نسبة الغياب.
- متابعة أداء المعلمين، ورفع كفاءتهم، وتدريبهم على أساليب جديدة للتدريس لجذب الطلاب.
- التصدي لمراكز الدروس الخصوصية أو على الأقل عدم السماح لها بإعطاء الدروس في موعد اليوم الدراسي.
تجريم الدروس الخصوصية
وكان محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون المعلمين، قد أعلن قبل أيام أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدّم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
كما تشن الوزارة حملات على مراكز الدروس الخصوصية، وتقوم بإغلاقها، ومصادرة محتوياتها، وتشميعها بمعرفة رجال الأمن.
وفي المقابل يواجه المعلمون أزمة تدني الرواتب، التي تجعل الدروس ملجأ لهم من الفقر في ظل ارتفاع الأسعار الدائم.
وتساءل النائب هيثم الحريري عن تلك الأزمة في أبريل الماضي، في مجلس النواب، كيف يستطيع المعلم براتب 2500 جنيه فتح بيت، والإنفاق على أسرة؟!
وأكّد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلمين مظلومون في رواتبهم، مشيرا إلى أن أعلى راتب للمعلمين في مصر 3500 جنيه.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق