البطاطس تشعل الصراع بين حماية المنافسة والمصدرين

أزمة البطاطس في مصر
أزمة ارتفاع أسعار البطاطس تسببت في اشتعال الصراع بين جهاز حماية المنافسة والغرف التجارية - أرشيف

تسببت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس الحالية في اشتعال الصراع بين جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إثر قيام الأول بمداهمة مقر المجلس التصديري، بعد تلقيه بلاغات بشأن احتكار سوق التصدير.

إذ اشتعلت حرب البيانات بين الطرفين، فأصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا استنكاريا لعملية المداهمة، ورد جهاز حماية المنافسة بأن العملية جاءت نتيجة بلاغات بالاحتكار بعد الارتفاع الكبير في أسعار البطاطس، وأن الأمر من اختصاصات الجهاز.

كما قام جهاز حماية المنافسة بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية.

بيان الغرف التجارية

فمن جانبه، أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا رسميا، استنكر من خلاله قيام ممثلين لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بمداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أمس، واعتبره إجراء غير مقبول أو مبرر.

وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقا بنفس الإجراء في الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط، وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة، ومكاتب الموظفين، ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية: “إن هذا الإجراء غير مقبول، لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية، ولا على مؤدي الخدمات، إذ سيؤثر سلبا على مناخ أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وسيخلف آثارا سلبية، وعواقب وخيمة، طويلة الأجل”.

رد حماية المنافسة

وجاء رد جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان رسمي له اليوم، أنه تلقّى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي، ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية، ما تسبب في:

  • الإضرار بالمزارعين، وأصحاب المزارع الصغيرة.
  • أزمة في سوق البطاطس، أدّت إلى ارتفاع الأسعار.
  • الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.

اختصاصات الجهاز

وأفاد جهاز حماية المنافسة في بيانه، أنه قام بالتعاون مع رجال السلطة العامة بتوجيه عدد من المأموريات، لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، باعتباره:

  • جهة رقابية مستقلة، تراقب كافة العاملين في السوق، لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من الممارسات الاحتكارية.
  • مختص بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية، وفقا للمادة 1 من قانون حماية المنافسة.
  • يخضع له الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص، طبقا للمادة 2 من قانون حماية المنافسة.
  • للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، والحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات، والحصول على المعلومات اللازمة، لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، طبقا للمادة 17 من القانون.

إجراءات

وبناء على الشكاوى المقدمة ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قام جهاز حماية المنافسة بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة، نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون.

وشهدت أسعار البطاطس ارتفاعا غير مسبوق في جميع الأسواق المصرية، إذ بلغ سعر كيلو الجملة 11 جنيها، وللمستهلك بين 13 و15 جنيها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بشأن أسباب ارتفاع الأسعار المفاجئ.

اقرأ أيضا: أول تصريح لرئيس الوزراء عن أزمة البطاطس.. 4 إجراءات

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.