بعد عامين من المنع.. السودان يرفع الحظر جزئيا عن السلع المصرية

رفع الحظر عن السلع المصرية بالسودان
السودان يرفع الحظر بشكل جزئي عن السلع المصرية- وكالات

بعد عامين من التوقف وحظر السودان تصدير السلع المصرية إليها، أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، رفع بلاده الحظر بشكل جزئي على دخول المنتجات المصرية، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين.

القرار الذي صدر قبل عامين حظر السودان فيهما السلع المصرية كان السبب المعلن له هو الأسباب الصحية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ بعض الدول الأوروبية والعربية نفس القرار.

وترتب على القرار السوداني خسائر في صادرات مصر الزراعية، وخفض في قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية.

استئناف التصدير بالموالح

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: “إنه بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني، عمر البشير اليوم، لإلغاء الحظر على المنتجات الزراعية، فإن المجلس التصديري سيبدأ بالتجهيز لاستئناف تصدير منتجاتنا للخرطوم”.

وأضاف الدمرداش: “أن بداية التصدير ستكون بمنتجات الموالح، لأن هذا موسمها” مشيرا إلى أن حجم المنتجات الزراعية التي كانت تصدرها مصر للسودان حوالي 55 ألف طن من كل المنتجات الزراعية، بقيمة تبلغ نحو 30 مليون دولار.

يأتي ذلك القرار على خلفية زيارة السيسي للسودان، التي جرى الاتفاق فيها على ما يقرب من خمسة مشاريع رئيسية، والتوقيع على 12 مذكرة تفاهم.

الحظر لأسباب صحية

وكانت السودان قد حظرت السلع المصرية ابتداء من سبتمبر 2016، إذ صدر قرار رسمي حينها بحظر مؤقت على الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية، إلى حين إجراء فحوص معملية، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة.

وشهد سبتمبر في نفس العام، صدور قرار شبيه من عدة دول أوروبية والولايات المتحدة، إذ توقفوا عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر.

وجاء القرار الأوروبي والأمريكي لأسباب صحية أيضا، إذ اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية، بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي “A”.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت: “إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة” شملت 33 شركة ومنتجا.

وقامت روسيا بإصدار قرار شبيه في منتصف سبتمبر أيضا عام 2016، إذ أعلنت الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، توقف موسكو عن استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر بداية، لعدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري، فضلا عن أن أصنافا ضمن الإمدادات المصرية دخلت الحجر عدة مرات هذا العام.

وفي عام 2017، شمل القرار السوداني سلعا إضافية، إذ مُنع استيراد الصلصة والمربى والكاتشاب، بدعوى أنها مصنعة من خضراوات وفواكه ضارة، صدر بعدها الإعلان في نهاية مايو 2017، بحظر كامل للسلع الزراعية والحيوانية، لأسباب وصفها المسئولون السودانيون بأنها أسباب صحية.

وشهد العام الجاري رفع الحظر عن بعض السلع بشكل جزئي في أغلب الدول التي فرضته خلال الأعوام الماضية.

خسائر مصر

وأدى حظر السلع المصرية لخسائر في الواردات المصرية، إذ بلغت صادرات مصر الزراعية للسودان قبل الحظر نحو 591 مليون دولار عام 2016، معظمها من الخضراوات والفواكه، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي السودانية.

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات له إبان الحظر: “إن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار إلى 29 مليون دولار”.

ويبلغ عدد السلع الغذائية والزراعية التي حظرتها السودان سابقا، 19 مجموعة جرى حظرها بدعوى التأكد من مطابقتها للمواصفات، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *