ترقب لعودة السلع المصرية إلى السودان

جاء إعلان السودان فك الحظر عن 19 سلعة غذائية ومواد أخرى، ليثير التساؤلات حول ارتباطها بحظر استيراد المواد الغذائية من مصر، الذي أدى إلى إيقاف سوق كبير للمنتجات المصرية، تتخطى قيمته السنوية الـ500 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم وضوح صورة المنتجات التي جرى فك الحظر عنها إلا أن جهودا حثيثة بذلت من الجانب المصري، قابلتها وعودا رسمية سودانية، ومع تنامي العلاقات المصرية السودانية يثار التساؤل حول إمكانية عودة السلع إلى السودان مرة أخرى .

وكان محمد خير، محافظ البنك المركزي السوداني، قد أعلن في تصريحات لوكالات أنباء، إلغاء قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى، في إطار حزمة إجراءات اقتصادية.

وسبق أن قامت الحكومة السودانية بوضع قائمة حظر، تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة – في ديسمبر الماضي – في محاولة لتقليص العجز، وحماية الجنيه السوداني.

الحظر السوداني

بدأ حظر السلع المصرية في السودان من سبتمبر 2016، إذ صدر قرارا رسميا بحظر مؤقت على الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية، إلى حين إجراء فحوص معملية، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة.

وتوسّع القرار في مارس 2017، إذ مُنِعَ استيراد الصلصة والمربى والكاتشاب، بدعوى أنها مصنعة من خضراوات وفواكه ضارة، صدر بعدها الإعلان في نهاية مايو 2017 بحظر كامل للسلع الزراعية والحيوانية، لأسباب وصفها المسؤولون السودانيون بأنها أسبابا صحية.

وألزمت الحكومة السودانية القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر، وشمل القرار عدة منتجات، بينها المشاتل، بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.

ويعد حظر الواردات المصرية في السودان خسارة كبيرة للسوق المصري، إذ بلغت قيمة واردات مصر نحو 591 مليون دولار عام 2016، معظمها من الخضراوات والفواكه، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي السودانية.

وفي عام 2015 وصل حجم التبادل التجاري وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية لما يقارب المليار دولار.

وكشف أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات له إبان الحظر، أن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار إلى 29 مليون دولار.

مساع مصرية

تواصلت المساعي المصرية لحث السودان على فك الحظر عن المنتجات المصرية، وكان آخرها قيام عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة المصري، بالالتقاء بنظيره السوداني، عبدالله سليمان، لبحث المشكلات التي تعترض استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السودان.

وأبدى الوزير السوداني خلال اللقاء تأييده لإلغاء قرار الحظر عقب مراجعة الجهات الفنية بالحجر الزراعي السوداني.

وتكررت المساعي المصرية نهاية أغسطس، أثناء لقاء وزير التجارة السوداني حاتم السر، ووزير الصناعة السوداني موسى كرامة، خلال جلسة مباحثات لوزارات التجارة والصناعة بالسودان ومصر، على هامش فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشترك.

وقام وزيرا التجارة والصناعة السودانيين بتأجيل المناقشة عقب طرحها من الجانب المصري، لحين انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالخرطوم في سبتمبر.

نمو العلاقات

ويأتي قرار فك الحظر الأخير في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية السودانية نموا كبيرا، إذ وصفها أسامة فيصل، وزير الخارجية السوداني، بأنها في أفضل حالاتها، مشيرا إلى زيارة مرتقبة للرئيس البشير.

وأشار الوزير السوداني خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمركز دراسات المستقبل، حول تحديات ومكاسب علاقات السودان الخارجية، نهاية سبتمبر الماضي، إلى استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر والسودان، إذ تسعى الخارجية السودانية إلى تحسين علاقات السودان الخارجية، خاصة مع الدول الإفريقية.