أقر مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، لتصبح دراسة الطب في خمس سنوات فقط، وسنتين تدريب إلزامي، بدلا من ست سنوات دراسة، وسنة واحدة امتياز.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال مدة ونظام تلك الدراسة، لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات.
الفرق بين النظامين
ونبدأ بتوضيح الفارق بين نظامي الدراسة بعد إقرار القانون الجديد، والفروق كالتالي:
- القديم قائم على نظام الفصول، أما الجديد قائم على نظام الساعات المعتمدة.
- الجديد يعطي حرية أكثر للطالب، لأنه يوفر له مواد إلزامية واختيارية.
- الجديد يوفر للطالب أكثر من دكتور للمادة الواحدة.
- الجديد يتيح للطلاب التعرض المبكر للمرضى، فالطالب يستطيع الذهاب للمستشفى منذ السنة الأولى، بعكس القديم الذي يسمح للطلاب التعرض للمرضى من الفرقة الرابعة.
- النظام الجديد يسعى لتحويل الشخص من كونه يتعامل مع حالات طبية، إلى أنه يتعامل مع إنسان مريض، والذي يحتاج إلى مهارات غير كونه يستطيع التشخيص فقط.
جدل البرلمان
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء الأحد، جدلا واسعا حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب الجديد، إذ اعترض عدد من الأعضاء على التعديل المتعلق بامتحان تراخيص مزاولة المهنة، المتعلق بالطلاب الحاليين منذ السنة الثانية حتى السادسة، لأنهم التحقوا بالكلية، ولا يجوز أن يجرى تغيير النظام الذي التحقوا على أساسه بالكلية، ويتم إجراء تغييرات على ضوابط مزاولة المهنة لهم.
وهو ما اعترض عليه علي عبد العال، رئيس المجلس، وتضامن معه قطاع كبير من النواب، مؤكدا على أنه لا يجوز أن يتم إجراء تغييرات على أي نظام لطلاب التحقوا بالكلية وفي منتصف الطريق يتغير.
وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: “إن مشروع القانون يجبر الطبيب على التدريب لمدة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للجامعات بزيادة عدد العيادات المقيدة طبيا”.
وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى إنشاء 52 كلية طب، للتعامل مع عدد الأطباء المطلوبين للسوق، مقترحا إصدار تصريح مؤقت للعمل كأطباء مساعدين لسد ثغرات كثيرة.
فيما قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة: “مشروع القانون هو مشروع جيد، ويتماشى مع الصحية العالمية لاكتساب المهارات وتعليم الطب المستمر” معلنا موافقته على مشروع القانون.
فيما اعتبرت النائبة هالة مستكلي، مشروع القانون بأنه سيواكب التعليم العصري في كليات الطب، وتساءلت عن موقف الجامعات الخاصة في كلية الطب البشري من هذا الامتحان، ومن الذي يضع هذا الامتحان الذي سيقيم الطبيب، وسيحصل منه على ترخيص مزاولة المهنة.
فيما سجّل هيثم الحريري موافقة تكتل 25 – 30 على مشروع القانون، ولكن لديه تحفظات وصفها بالمهمة والخطيرة، تخص المستشفيات غير المؤهلة لاستيعاب هذا العدد.
تطبيق القرار
من جانبه قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي: “إنه لا مساس بالطلاب الذين مروا بمراحل دراسية بكليات الطب المختلفة”.
وأكد “عبد الغفار” أن التعديلات الجديدة في قانون مزاولة مهنة الطب سيطبق بدءا من دفعات كليات الطب 2018-2019، وهم الذين يشغلون “سنة أولى” بكليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: أن النظام الجديد سيقتصر على الطلاب الذين دخلوا كليات الطب هذا العام، مشيرا إلى أن فلسفة القانون واضحة من أجل دعم منظومة الطب في مصر، تماشيا مع تطورات الوضع العالمي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الطالب بعد خمس سنوات سيجرى اختباره في الجامعة بشكل طبيعي للتخرج، ثم يلتحق بعامي التدريب بلا امتحان، أما عند مزاولة المهنة فهناك اختبار ضروري.
وأضاف: “التدريب ليس اختراعا مصريا، ولكن لابد من امتحان التخرج وامتحان لمزاولة المهنة، والالتحاق بالتدريب ليكون هناك تطوير لمزاولة المهنة بشكل مستمر”.
وعن توافر عدد كاف من أساتذة الجامعات للتدريب، رد الوزير: “أن عدد الأطباء وأعضاء هيئة التدريب في كليات الطب أكثر من المستوى العالمي في التدريب والتأهيل”.
أضف تعليق