تحصيل ضريبة على السوشيال ميديا.. ومراقبون يحذرون

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة على السوشيال ميديا

في أولى خطوات تنفيذ فرض ضرائب على المواقع الإلكترونية، أخطرت مصلحة الضرائب مؤخرا الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل: سوق دوت كوم، وجوميا، وأوليكس، بخضوعها لـ”ضريبة القيمة المضافة”.

واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة، بإضافة 14% على المبيعات، بحسب مصدر بالمصلحة لإنتربرايز، موضحا أن الشركات ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.

وانتهت وزارة المالية في وقت سابق من وضع الإطار الضريبي للتجارة الإلكترونية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وفقا لتصريحات مساعد وزير المالية محمد عبد الستار.

وسبق أن أكّد محمد معيط، وزير المالية المصري، في يوليو الماضي أن الوزارة تُعد دراسة شاملة لفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”انستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.

ووفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب فإن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها لن تقل عن مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجاري بحث تطبيقها بأثر رجعي منذ سبتمبر 2016، وسيجرى وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي داخل مصر، لمحاسبتها ضريبيا.

صعوبة التطبيق

بينما أكّد مراقبون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السوشيال ميديا يواجهه العديد من العوائق والتحديات، خاصة وأن معظم الشركات وعلى رأسها فيس بوك وجوجل وغيرها، ليس لها مقرات في مصر، وبالتالي لن تستطيع الحكومة تحصيل الضرائب منها، لصعوبة حصر تلك الشركات على ملايين من صفحات وقنوات الفيديو على شبكات التواصل، ومواقع مشاركة الصور والفيديو.

من جانبه، علّق عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على فكرة فرض ضرائب على الإعلانات التي يجرى بثها على السوشيال ميديا، قائلا: “لا أعلم كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع، ويجب على الجهات المختصة النظر إلى الدول الأخرى التي قامت بتطبيق ضرائب على إعلانات تلك الشبكات”.

وأضاف بدوي، في تصريح له: أن من الصعوبات التي ستواجه التطبيق أن معظم هذه الشركات خارج مصر، وليست مسجلة لدى مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن الوصول لتلك الشركات يكون من خلال المعلنين فقط.

وتابع: “على الرغم من أن تلك الإعلانات كان يتم تشجيعها، ولا يفرض عليها ضرائب، لأنها تفتح مجالات عمل لشباب كثيرين، ولكن السياسة الضريبية المسئول عنها الحكومة، وتتخذ ما تراه مناسبا من قرارات في هذا الشأن”.

فيما أكد الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بحقوق حلوان، أن الحل الأمثل من أجل حل مشكلة زيادة وتنمية الاقتصاد القومي للبلد تتمثل في ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

مقترحات الضريبة

الحديث عن فرض ضرائب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدأ قبل عامين، في يونيو عام 2016، عندما نشرت مصادر صحفية خبرا عن عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أن البرلمان يدرس مشروع قانون حول كيفية إخضاع مستخدمي السوشيال ميديا لضريبة القيمة المضافة.

ونفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء هذا الخبر، من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك.

وفي نهاية 2017 الماضي، أعلن الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه بدأ في إعداد قانون لفرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيوقّع عليه 60 نائبا، ثم يُحال إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وفي شهر يونيو الماضي، تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء بشأن تلقي مجلس النواب مشروع قانون جديد بفرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية على السوشيال ميديا، ومنها: “فيس بوك، جوجل، تويتر” وهو ما نفاه بعض النواب خلال تصريحات صحفية، مؤكدين أن هذا الحديث عاري تماما عن الصحة.

مواقع التواصل في مصر

وتأتي مصر ضمن المراكز الأولى عربيا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيس بوك”، لما لها من فوائد التسهيل على المستخدمين التواصل فيما بينهم في الداخل والخارج، وتبادل الطلاب والدارسين المحاضرات والكتب والمذكرات العلمية، إلى جانب مشاركة المعلومات والصور والفيديو والترفيه.

ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بـ 50 مليون مستخدم، منهم 38 مليون شخص يستخدمون السوشيال ميديا، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون “إنستجرام”، وثلاثة ملايين يستخدمون “لينكد إن”، وذلك وفقا لتصريحات عبد الرحمن سليم، مدير شركة “آي إم أف إن دي” العالمية، خلال منتدى التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، الذي انعقد في مارس 2018.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.