صرّح مصدر مسئول لإنتربرايز أن وزارة المالية ستنتهي الشهر الجاري من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن طريق وضع  آليات لإلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%،  وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث باتت تلك الاعلانات خاضعة لأحكامه بعد تعديله.

واقترح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج دعم وسائل الإعلام، وعلى مقدمتها الصحافة، والإذاعة والتليفزيون من خلال فرض هذه الضريبة على مستخدمي الإنترنت.

الحديث عن فرض ضرائب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدأ قبل عامين، في يونيو عام 2016، عندما نشرت مصادر صحفية خبرا عن عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أن البرلمان يدرس مشروع قانون حول كيفية إخضاع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة.

ونفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء هذا الخبر، من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك.

وفي 22 يوليو 2018، صرّح محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تُعدّ دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات جوجل، وفيس بوك، وإنستجرام ، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.

وعلّق فيصل الشيباني، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب على تصريح معيط قائلا: “إن اللجنة ترحّب بمشروع القانون الذي سيتقدّم به وزير المالية في دور الانعقاد القادم، لفرض ضرائب على شركات منصات التواصل الاجتماعي”.

ويرى خبراء اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عوائق أمام تطبيق هذا القانون حال إقراره، وعلى رأسها أن أحكام وشروط استخدام الإعلانات على جوجل تنص على أن شركة جوجل هي مَن تتحمّل كافة الضرائب المفروضة على المستخدم، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب من هذه الشركة، لأنه لا يوجد لها مقار داخل مصر، فضلا عن صعوبة تحصيلها عن طريق الشركات المعلنة، والتي تصل إلى ملايين الصحفات، وقنوات اليوتيوب.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.