التحرش في المدارس: 9 إجراءات للقضاء على الظاهرة

9 إجراءات للقضاء على ظاهرة التحرش في المدارس
تحرش معلمن بطلاب وطالبات في المدارس

حالة من القلق تنتاب الأسر مع بداية كل عام دراسي، بسبب القصص المفزعة عن التحرش في المدارس وخاصة مع انتشار مقاطع فيديو لوقائع تحرش مدرسين أو عمال في التربية والتعليم بطالبات وطلاب، كان آخرها مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر تحرش مدرس بتلميذة أثناء الدرس الخصوصي في محافظة المنيا.

وعلّقت وزارة التربية والتعليم على الواقعة بأنه جرى التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، ومدير عام الإدارة، واستُبعد معلم اللغة الإنجليزية، بمدرسة ناصر رقم 2 الابتدائية من التدريس.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إخلاء طرفه من المدرسة بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض، بناء على ما أثير بشأنه، وانقطع المعلم عن العمل بداية من 1/10/2018 بعدما قُبض عليه بتاريخ 2018/9/30، وصدر قرار النيابة الجزئية بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم (6678 لسنة 2018) بتهمة هتك عرض، وتجدد حبسه حتى 2018/10/17.

18 متهما بالتحرش

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد تناولت وسائل الإعلام وقائع كثيرة عن التحرش في المدارس خلال العام الدراسي الماضي، فبحسب ملفات النيابة، شهد العام الدراسي السابق (2017 – 2018) اتهام أكثر من 18 معلما بالتحرش الجنسي بالطلاب، وهي وقائع معلنة، بخلاف التي تسترت عليها بعض الأسر بدافع تجنب إلحاق الفضيحة بأبنائهم.

ومن أشهر وقائع التحرش في المدارس التي جرى تداولها إعلاميا:

  • واقعة شهيرة عرفت بالتحرش بأطفال “الكي جي”، ففي شهر نوفمبر 2017، تحرش مدرس بأربعة أطفال داخل المدرسة المصرية للغات في النزهة، وأثارت الواقعة غضب الكثير، وحينها استعان أولياء الأمور بأخصائي نفسي، وأثبت أن الطلاب تعرضوا للتحرش، وهتك العرض بالفعل، ولكن لم يتعرضوا إلى الاغتصاب.
  • وفي مدرسة السلام التجارية بنات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، أكدت إحدى الطالبات أن معلم اللغة العربية بالمدرسة تحرش بها، وجرى استبعاد المدرس.
  • وجرى إيقاف مدرس في مدرسة الجيزة الزراعية عن العمل، وإبعاده عن الإدارة التعليمية، وإيقافه عن ممارسة مهنة التدريس لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيقات الخاصة باتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات.
  • وفي 18 سبتمبر 2017، أمرت النيابة الإدارية بملوي بالمنيا، بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية، واستبعاده نهائيا عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بجميع المراحل التعليمية، لارتكابه جرائم التحرش الجنسي، والانتهاك الجسدي، والتعدي بالضرب والإهانة على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي.

بلاغات كيدية

وفي تقرير له، أفاد ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن حالات التحرش في المدارس التي جرى الإبلاغ عنها خلال العام الدراسي الماضي زادت عن 300 حالة.

وقال: “إنه يوجد حالات تحرش من العمال بحق الطلاب، والأمر ليس متوقفا فقط على المعلم، وأنه يوجد بلاغات منها كيدية، نظرا لوجود خلافات شخصية بين المعلمين وأولياء الأمور أو المعلمين وبعضهم”.

ورغم تأكيد المجلس القومي للطفل في بياناته أن الأمر ليس ظاهرة مجتمعية، إلا أن انتشار الوقائع فرض على الجميع التحرك والتعامل مع الأمر المفزع كظاهرة تحتاج إلى التصدي.

مواجهة الظاهرة

ومن جانبها، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات عديدة لمواجهة التحرش في المدارس، منها:

  • تخصيص حصص دراسية في المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر التحرش.
  • إصدار كتاب دوري رقم (31) بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس والمنشآت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي.
  • متابعة التواصل الدوري مع أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
  • متابعة جميع العاملين، وملاحظة سلوكياتهم، وسرعة اتخاذ إجراءات استبعاد المتجاوزين.
  •  تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة.

ومع ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بهذا الشأن أوصت النيابة الإدارية بالآتي:

  • تقديم تقارير دورية بشأن المتابعة الميدانية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية.
  • وضع آليات للتواصل السريع مع أولياء الأمور.
  • التعامل الجدي مع جميع الشكاوى، واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالة تحرش جنسي.
  • الإيقاف الفوري لكل من تصدر بحقه شكوى بهذا الشأن لحين انتهاء التحقيقات.

وطالب عدد من أولياء أمور الطلاب، من خلال اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول، خصوصا في فصول الطالبات والأطفال.

ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: “إن حالات التحرش في المدارس أصبحت كثيرة، مطالبة بوقف المعلم المتحرش نهائيا وامتناعه عن التدريس”.

بينما رأت شيماء علي ماهر، إحدى عضوات الاتحاد، أن هذه الظاهرة أصبحت في زيادة دون تحرك قوي، مطالبة بوضع قوانين صارمة، لمحاسبة المتحرشين داخل المدارس وعقابهم.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.