أحكام بالإعدام والسجن على 14 متهما في “كتائب أنصار الشريعة”

الإعدام وأحكام بالسجن على متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة
أحكام بالإعدام والسجن على متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة متهمين نسبت التحقيقات لهم إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب أنصار الشريعة”، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد لأربعة آخرين، والمشدد 15 عاما لسبعة متهمين.

ويحاكم في القضية 23 متهما، والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم: السيد عطا، ومديح رمضان، وعمار الشحات، ووافق تقرير  المفتي على الحكم الصادر بحقهم.

تفاصيل القضية

وكان هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة 17 متهما محبوسا، وستة آخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، السيد السيد عطا، 35 سنة، بارتكاب جرائم، وإنشاء وإدارة جماعة “كتائب أنصار الشريعة”، والسعي لتغيير نظام الحكم، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وبدأ نظر القضية المعروفة إعلاميا بكتائب أنصار الشريعة في 14 مارس 2015، واستغرق نظرها  42 شهرا، في 19 مايو 2015 نظرت المحكمة أولى جلسات فض الأحراز بالقضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2015، حرّكت المحكمة دعوى جنائية ضد المتهمين المحبوسين، طبقا لحقها المخول بالقانون طبقا للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم سنة بتهمة إهانة المحكمة.

وطلب دفاع المتهم سيد عطا في 16 مارس 2016 رد هيئة المحكمة، وعقب ذلك قررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، الذي رُفض في 17 أبريل 2016، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 مايو 2016 لنظر الدعوى.

ورغم رفض محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة في أبريل من عام 2016، فإن دفاع أحد المتهمين تقدّم بطلب جديد لرد هيئة المحكمة، وقوبل طلب الرد بالرفض من محكمة استئناف القاهرة.

وعقدت جميع جلسات الدعوى بأكاديمية الشرطة، وفيما نقلت جلسات المحاكمة في أغسطس 2017 لقاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، واستمعت المحكمة خلالها لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ختام مرافعته.

وعلى مدار ست جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وكان آخرها الجلسة التي انعقدت يوم الثامن من أغسطس الماضي.

وفي جلسة 12 أغسطس الماضي، قضت المحكمة بإحالة أوراق ثلاثة متهمين، سبق ذكرهم، إلى المفتي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.