أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، رفض المجلس رسميا مقترح تقليص ساعات العمل للموظفين، استجابة لتوصية معظم الجهات الحكومية من وزارات ومحافظات برفضه وصعوبة تطبيقه، وبعدما أثبتت دراسة عدم تحقيقه للنتائج المرجوة.

وقال سعد في مداخلة هاتفية بقناة فضائية، أمس الثلاثاء: “إن لدى مجلس الوزراء مقترحات أخرى بعيدا عن تقليص ساعات العمل، ولكنها تتعلق بتغيير توقيت العمل، أو توفير ساعة الراحة لبعض الموظفين، وإضافة يوم إجازة لهم، بدلا من هذه الساعة اليومية”.

وأضاف أن تغيير التوقيت يتمثل في تقديم موعد العمل، وتأخير نهايته، فبدلا من البدء في الثامنة والانتهاء في الرابعة، يبدأ الموظف في التاسعة وينتهي في الخامسة، فيما تحصل الفئات التي تعمل لساعة يومية استثنائية بمعدل 5 ساعات في الأسبوع، على يوم إجازة إضافي بديل، وتصبح الساعة الاستثنائية ساعة عمل.

توصيات مجلس الوزراء

جاء تصريح سعد، عقب إعلان مجلس الوزراء أمس، رفض مقترح تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، نتيجة لتوصيات اللجنة المشكّلة لبحث تقليص عدد أيام العمل وساعات العمل ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووضعت اللجنة عدة توصيات، أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة المقترحة، إذ إن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وأضافت توصيات اللجنة أهمية إرجاع الأمر إلى السلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل وأيام الإجازة، وفقا لساعات العمل المقررة قانونا، معتبرة أن من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.

ولفتت اللجنة إلى إمكانية تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة، مثل: (الموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي إعاقة، الموظفة التي ترضع طفلها) طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافي.

كما أشارت إلى إمكانية فتح باب انتقال الموظفين، أو حتى التبادل فيما بينهم، طبقا لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني) هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت اللجنة أن ميكنة الخدمات الحكومية، ستسهم في تخفيف الضغط المروري، وتقليل الإنفاق، وترشيد القرارات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا، وُصِف بالمفاجئ، بتشكيل لجنة لدراسة تقليص ساعات العمل للجهاز الإداري للدولة دون المساس بأجورهم، معللا ذلك بأنه يهدف لترشيد الإنفاق، وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المروري على شوارع القاهرة.

وكلف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1145 لسنة 2018، الدكتور صالح الشيخ، رئيس التنظيم والإدارة، بنقل نتائج أعمال اللجنة المشكلة ومقترحاتها لتطبيق المقترح وآلياته، في ضوء الالتزام بقانون الخدمة المدنية، وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.