أصدر المجلس القومي للمدفوعات في الفترة الماضية، عددا من القرارات المهمة، لتحفيز استخدام الدفع عن طريق القنوات الإلكترونية، في خطوة نحو الوصول إلى عملية الشمول المالي، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس خلال الشهر الماضي، الاجتماع القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة.
سبعة قرارات
- إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول.
- خفض 50% من المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال المحمول حتى نهاية مارس 2019.
- الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية.
- إعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية.
- الموافقة على إحالة مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
- إلزام الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه في صورة نقدية.
- تكليف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
قرار جمهوري
وأصدر السيسي، في 15 فبراير 2017، القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية “16 عضوا”، هم: رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، التخطيط والإصلاح الإدارى، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية.
ومن الأعضاء، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، مستشار قانون، ويصدر بتعينه لمدة عامين قرارا من المجلس، مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا عنه، تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية.
كما يختص المجلس بالعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع، وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك.
أضف تعليق