كشفت هيئة الرقابة المالية عن تقديم تمويل النانو متناهي الصغير، بقيمة 3 آلاف جنيه، بفترة سداد مدتها 90 يوما فقط.
وأعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح لشركات التمويل متناهية الصغر، بتقديم منتج تمويلي جديد، يُطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهي الصغر، ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويطلق عليه منتج تمويل النانو.
ووفقا للهيئة، فإن تمويل النانو سيكون حده الأقصى 3 آلاف جنيه، ويستهدف في الأساس تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمويل النانو
وقال بيان صادر عن الهيئة اليوم: “إن الهيئة ألزمت شركات التمويل متناهية الصغر، الراغبة في تقديم منتج تمويل النانو الجديد، بعدد من الضوابط، في مقدمتها تصنيف المنتج، باعتباره أحد منتجات التمويل الفردي، وبحد أقصى قدره 3000 جنيها، وعدم جواز منح تمويل جماعي من خلاله”.
وأضافت الهيئة: “أن التمويل يستهدف توفير احتياجات رأس المال العامل لأنشطة الفئات الأكثر احتياجا، بفترة سداد لا تتجاوز 90 يوما، بشرط وجود ضامن”.
وقال رئيس الهيئة: “إن التجارب الدولية التي أُجريت على تمويل النانو، تشير إلى أنه يستخدم بشكل رئيس لتغطية احتياجات الفئات المهمشة، والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية، وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل”.
ويسعى منتج تمويل النانو، بشكل خاص، نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر.
وتابع عمران: “أن تمويل النانو يُعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين، الذي من المُرتقب أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر”.
وقال عمران: “إن الحصول على القرض يتطلب مستندات بسيطة، أهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل”.
وأكد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة قد شدد في ضوابط منح التمويل عند استخدام الشركة لتطبيقات إلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات والمعلومات، أو لتشغيل وإدارة محفظة منتج النانو بالحصول على موافقة الجهات المختصة بإجازة، مثل تلك التطبيقات ووظائفها، وفقا لمتطلبات القوانين والضوابط السارية في هذا الخصوص (إن وجدت).
وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأمين قاعدة بيانات التطبيق الإلكتروني، وما يشمله من بيانات العملاء، ضد مخاطر التلف والاختراق والفقد، وضرورة الحصول على إذن العميل فيما يتعلق باستخدام البيانات والمعلومات الشخصية.
أضف تعليق