الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الرابع

الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الرابع
الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الرابع

بدأ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أمس، بأجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين، ومن المنتظر أن يشهد الدور الجديد مناقشة وإقرارا أكثر من 100 قانون في كافة المجالات والتخصصات، بحسب تصريح محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب.

يأتي في مقدمة التشريعات النيابية والحكومية التي سيناقشها أو يقرها المجلس، قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون مجلس النواب، وغيرها من التشريعات التي سنعرض جانبا منها في السطور التالية، إضافة إلى اتجاه لمناقشة تعديل بعض مواد الدستور، كل ذلك على طاولة المجلس.

تعديل الدستور

تداولت الأوساط البرلمانية في دور الانعقاد السابق أخبارا عن مقترح الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، في بداية دور الانعقاد المقبل – الحالي – خصوصا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.

وكثرت التعليقات حول المقترح بين نفي وترجيح، وموافقة ورفض، فمن جانبه، قال عفيفى كامل، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه سبق وحسم الجدل، وأعلن في 2017 عدم رغبته في تعديل الدستور، والبقاء في الرئاسة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانون”.

على الجانب الآخر، رأى يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنّ الدستور ليس قرآنا، وتعديله جائز وفق مقتضيات الصالح العام، مشيرا إلى أن هناك مواد أخرى بالدستور، غير المتعلقة بمدد الرئاسة، يجب تغييرها أيضا.

وسبق وطالب عدد من النواب في بيانات رسمية، على رأسهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، الإسراع بتعديل الدستور، لجعل فترة الرئاسة ست سنوات، ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

الإجراءات الجنائية

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين التي أثارت الجدل داخل البرلمان خلال الفترة الماضية، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، انتهت من إعداد تقرير نهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان بنهاية دور الانعقاد الأول.

قانون العمل الجديد

يحتوي القانون على 36 مادة، أبرزها مادة جديدة خاصة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، انتهى البرلمان من مناقشتها، ولم يتبق سوى الملاحظات التي ستتم مراجعتها مع الحكومة للاتفاق على الصياغة النهائية، ومن المتوقع صدور القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

قانون مجلس النواب

تستكمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إعادة النظر في جميع مواد قانون مجلس النواب، وتعديل القانون، ليشمل النظام الانتخابي، في الوقت الذي ما زالت اللجنة تفاضل بين أفضلية الاكتفاء بنسبة القوائم وفق القانون الحالي، التي تقدر بـ120 نائبا، أم زيادتها وتقليل نسبة الفردي وفق مقتضيات المصلحة العامة.

مكافآت النواب

تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلب زيادة المكافآت بسبب الغلاء، عن طريق تعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب الحالي، والمادة 105 من الدستور.

وتنص المادة على: يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية، تقدر ب15 ألفا من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزاد بنسبة 10% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.

كما طالب علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن يقتصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية فقط.

الأحوال الشخصية

يشمل مشروع القانون تعديل 224 مادة، تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهي الخطبة وشروطها، مرورا بالزواج، والطلاق، والخلع، والرؤية، والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي.

قانون البناء الموحد

يأتي على رأس أولويات لجنة الإسكان، وذلك لأنه يخاطب أكثر من 39% من الكتلة السكنية في مصر، أي ما يقرب من 50 مليون شخص له علاقة مباشرة بهذا القانون.

ويهدف إلى التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد، لتسهيل إجراءات التصالح في المخالفات التي وقعت قبل إصداره، وتيسير  الحصول على تراخيص البناء، والقضاء على أي مخالفات جديدة.

قانون المسؤولية الطبية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية عددا من مواد القانون، ولم يتبق سوى إعداد الصياغة النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وينص على أنه في حال الخطأ الطبي يُحكم بالتعويض المدني، أما في حالة الإهمال يُحال الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، أما في حالة المضاعفات الواردة، فلا توجد أي إدانة على الطبيب.

قانون التأمينات والمعاشات

تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ويحتوى مشروع القانون على 153 مادة، ويخاطب القانون جميع فئات العاملين بالحكومة، والقطاعين العام والخاص.

تنظيم الفتوى العامة

أثار مشروع القانون خلافا بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف في أمور الفتوى، إذ طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يحذف “الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف” باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذي قد يدفع إلى فتح الباب في المناقشة مرة أخرى.

تنظيم الإفتاء

وافقت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان في ختام دور الانعقاد الماضي، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، على أن يُعرض على البرلمان خلال الجلسة العامة للتصويت عليه.

وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتي الديار المصرية.

قانون المرور

مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، يحتوي على 96 مادة، يتضمن مشروع قانون مادة تعطي الصلاحية إلى رئيس الوزراء في إصدار قرارات، لحظر نوع من المركبات، التي تشكّل خطرا على الأمن المروري.

قانون التعليم الجديد

تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إرسال مشروع قانون التعليم الجديد من الحكومة، بعد إرسال وزير التعليم رؤيته بشأن تطوير منظومة التعليم.

قانون الملاحة الداخلية

تأخّر حسم القانون في دور الانعقاد الماضي، بسبب تشابك وتعدّد الوزارات المعنية بالقانون، إذ يضم القانون أربع وزارات: النقل، والداخلية، والري، والسياحة، ونظرا لخلاف الوزارات حول عدد من المواد بالقانون، جرى إرجاء الحسم.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.